الحظر السياسي الذي لا يستند إلي حكم قضائي اجراء غير دستوري ، من صلاحيات المحكمة الدستورية إلغاءه . التيار الإسلامي الاخواني والسلفي حقيقة في المجتمع السوداني لا تستطيع ان تلغيه بقرار سياسي لذلك الأسلم ان نترك للشعب السوداني القرار من خلال صندوق الانتخابات. فلقد حظرت الأنقاذ الاحزاب عشر سنوات ولم تستطع القضاء علي احزاب الامة والاتحادي وتمزق الوطن فسعت للمصالحة معهم والغت قرار الحظر . علينا جميعا القوي السياسية والمجتمعية والجيش بعد هذه الحرب التي دمرت الوطن ان نعي دروس الماضي القريب التي مزقت بلادنا وان نتصالح مع انفسنا ومع بعضنا البعض حتي ندرك ما تبقي من الوطن ولا نتحول الي امة لاجئة متسولة. ونحن نخطط للحوار السوداني السوداني يجب ان نوقف محاكمة الرأي ونسقط كل البلاغات المفتوحة علي السياسيين بسبب مواقفهم السياسية ونحاكم فقط القتلة والمجرمين وسارقي قوت الشعب. نحتاج الي مصالحة شاملة لندرك سوداننا ونعيد بناءه. فلنحتكم الي الشعب لينتخب من يريد. علي ماذا نتصارع وأكثر من عشرة مليون سوداني بين نازح ولاجيء والموت بيننا بعشرات الآلاف
مشاركة الخبر علي :