أن تاتي متاخراً خيراً من إلا تاتي هكذا يُطلق المثل علي تدارك الشئ بعد حدوثه والمثل العامي البقول الجفلن خلهن اقرع الواقفات يتطابق مع ما ذُكر اعلاه ،التماهي وعدم استشعار الأحداث بدقة كافيه كان من ضمن الاسباب التي أودت بالبلاد الي ما آلت اليه اليوم من خرآب ودمار
في غضون الاربع وعشرون ساعة الماضية تابعنا عن كثب قرارات الدولة ممثلة في وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بالتعاون مع حاكم ولاية الخرطوم نقطة انطلاق البداية لهذا العمل الكبير والمهم إلا وهو ضبط الوجود الاجنبي بالبلاد
ظل السودان طيلة الاربع سنوات العجاف الماضية منذ العام ٢٠١٩م حتي اندلاع الحرب في ١٥ ابريل في حالة سيولة امنية نتج عنها تدفق الوفود الاجنبية بصورة كبيرة مما أسهم و تسبب في كثيرً من الاضرار علي مستوي الأمن القومي ،كان للوجود الأجنبي مساهمة فعالة وكبيرة في شن الهجوم علي القوات المسلحة و مساندة قوات العدو في كافة المحاور وكانت هذه العناصر تشن الهجمات في الولايات الآمنة قبل دخول قوات المليشيا اليها لتساعدهم علي سهولة الهجوم بزعزعت الأمن الداخلي واحداث خلل امني داخلي لتشتيت جهود قوات الامن وغالبآ هذه تُعتبر مهمة الخلايا النائمة .
عانة البلاد من هذا الوضع بتواجد هذه المجموعات الغير قانونية أشد معاناة في كافة الاتجاهات السياسية والاقتصادية وأخرها شن الحرب علي الدولة وهذه اخطر مرحلة اختراق للقانون المحلي والدولي في تهديد وزعزعة أمن بلد والاضرار بالارواح والممتلكات وتدمير بنية الدولة باكملها هذه اعمال مدانة بنص القوانيين الدولية وكافة الاتفاقيات التي صدرت في هذا الصدد
رغم ان العاصمة الخرطوم علي قدر صفيحِ يغلي وتعتبر منطقة عمليات كبري مهددة للارواح والممتلكات وغالبية سكانها غادروها، مما يدعوا للحيرة والدهشة انه اتضح للسلطات ان هنالك وجود أجنبي كثيف جدآ في البلاد عامة لم يغادرها رغم استمرار الحرب اكثر من خمسة عشر شهراً
لذلك كان لأبد من خطوة جريئة وقرار قوي لفرض سيادة قانون الدولة ،وما قامت به كافة الجهات المعنية بالأمر من مجلس الوزراء الي ولاة الولايات رغم انه تاخر كثيراً الي انه سوف يساهم في بسط الامن ويعزز من تطبيق القانون والمحافظة علي السيادة الوطنية وحفظ حقوق المواطنيين .
دولة السودان لا تُعارض اي وجود لمواطني كافة دول العالم حال كان ذلك التواجد قانوني رسمي ليس فيه تهديد للأمن القومي وهذا يبداء بتقنيين اوضاع الأجانب ومراجعة السجلات وترتيب الوضع القانوني لهم الا من يثبُت مخالفته لذلك يُتخذ ضده الأجراءات اللازمة حسب اللوائح التي تنظم الوجود الاجنبي بالبلاد
كما نُذكر ونلفت انتباه السادة في القيادة العليا للدولة ان السودان الجديد الذي بداءت شمسه في البذوق لن يقبل بأي تجاوزات او تقصير او تفلتات او مجاملات في أمنه العام لأن الرجوع الي ماقبل ١٥ ابريل ٢٠٢٣ لن يكون ولن يَصلُح لادارة الدولة علي حسب المعايير الدولية التي يسير عليها العالم لذلك لابد ان تكون البيعة وااااحدة نظافة عامة شاملة بُؤَِر الاجرام و الحزام الذي يُضرب حول العاصمة الخرطوم وكافة الولايات من اوكار للجريمة المنظمة وعشؤائيات أنتعشت وكبُرت واذداد حجمها وتم استخدمهم والترويج لها في سوق النخاسة السياسة من كبار تجار السياسة مما خلق بيئة لتفريخ الاجرام والمجرمين الذين ساهموا مساهمة فعالة في هذه الحرب اللعينة ضد الدولة ومواطنيها العُزل الابرياء مما خلف الكثير من المآسي والاوجاع العميقة ،لذلك علي القيادة عدم التراخي او التهاون في أى امر من شأنه ان يعيدنا الي نقطة الصفر ويكون يا ابوذيد كانك ما غزيت
مشاركة الخبر علي :