الدكتور عمر كابو يكتب رئيس القضاء يهدر مبدأ استقلال القضاء
++ في خطاب مدير مكتبه بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٣ وبالنمرة م ت/اق/٣ وجه رئيس القضاء بمنح لجنة التسيير ((المنحلة)) سلطة تجديد رخصة المحاماة لهذا العام بناء على طلب تقدموا به طالبين التمديد لهم بمزاولة تلك السلطة دون وجه حق أو مسوغ قانوني...
++ جاءت موافقته رغم أنه يعلم بأن قراراً كان قد صدر من وزير العدل قبل أقل من شهرين حل بموجبه كل اللجان التسييرية للنقابات...
++ جاءت موافقته وهو يعلم علم اليقين بأن هناك قراراً كان قد صدر من محكمته العليا أبطل حل نقابة المحامين برئاسة النقيب الحالي مولانا عثمان الشريف ورد إليها الحق كاملاً في ممارسة نشاطها دون حجر عليها...
++ ويعلم تماماً بأن المحكمة العليا كانت قد شطبت طلب ((الاستشكال)) الذي تقدمت به لجنة التسيير ((الهوان)) وأضحى قرار عودة النقابة قراراً حائزاً على حجية الأمر المقضي به بعد أن حصنته المحكمة العليا في مرحلة التنفيذ نفسها بشطبها لطلب الاستشكال ((شكلاً)) مغلقة جميع المنافذ عليهم حكماً وتنفيذاً...
++ وهو يعلم بأن مهنة المحاماة يحكمها قانون خاص منح حق حل النقابة فقط للجمعية العمومية حيث لا تستطيع أية جهة سياسية التدخل أو الافتئات على هذا الحق الأصيل للجمعية العمومية محاسبة ومراجعة ومعاقبة للجنة التنفيذية المنتخبة الحائزة على ثقتها في انتخابات شرعية شهد بنزاهتها أول من شهد علي قيلوب رئيس لجنة التسيير ((المنحلة)) نفسها أفسد لجنة بعد لجنة التمكين سيئة الذكر...
++ قرار رئيس القضاء هذا جم الخطر من عدة مناحٍ :—
١/ المنحى الأول : أنه أكد انحياز رئيس القضاء إلى جهة سياسية تمثلها لجنة التسيير و بهذا يكون فاقدًا للحياد و الاستقلال الذين يقتضيهما هذا المنصب...
٢/ وللحقيقة موضوع انتمائه إلى قحط ((الله يكرم السامعين)) ما عاد موضوعاً سرياً يحتاج إلى توضيح أو ((قومة نفس)) فقد أضحى محل نقاش كل القروبات القانونية يرون أنه أحاط نفسه بثلة منهم يوجهونه كيف ومتي وأني أرادوا...
المنحى الثاني : خطورة هذا القرار أكد المؤكد بأن رئيس القضاء لا يحترم قرارات قضاة محاكمه العليا ولا يلقي لها بالاً والدليل أن هناك كما أسلفنا الذكر قراراً صادرًا من محكمة عليا أعادت النقابة الشرعية بعد أن أصدرت قرارها التاريخي ببطلان حل نقابة المحامين ((الشرعية))٠٠٠
المنحى الثالث: بهذا القرار يكون رئيس القضاء قد هتك ستر أعظم مبدأ قانوني وهو مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث بتدخله السافر إهداراً لقرار وزير العدل الذي حل بموجبه كل اللجان التسييرية ووجه بتجميد أموالها وأصولها...
++ هذا القرار خلق حالة من السخط والغضب عند المحامين الذين ضجت ((قروباتهم)) طعناً في هذا القرار غير السديد الذي يوضح حجم البؤس الذي تعيشه القضائية...
++ بؤس هو من بؤس رئاسة الهيئة القضائية التي يعيش قضاتها أسوأ أوضاع بعد أن صرف رئيس القضاء همته لخدمة حاجاته الخاصة...
++ تارة بشراء سيارة جديدة له حتى إذا أحيل إلى التقاعد تملكها ،،في زمن عجز هو عن توفير الفصل الأول لقضاته في يسر كما كان يفعلها سلفه السابقون الأولون...
++ بالطبع لم يعد خافياً الاستنكار الشديد وسط القضاة لقيامه بتشييد استراحة جديدة في مثل هذه الظروف التي عجز حيالها قضاة السودان الأتقياء الأنقياء الأطهار أن يوفروا حاجاتهم الضرورية من علاج وقوت ومأوى وتعليم لأولادهم وكلنا نعلم مدى نزاهتهم التي تأبى عليهم مذلة السؤال و غلبة الدين...
++ يبني استراحة جديدة والقضاة يتسولون موظفي الحسابات في المحكمة توفير مرتباتهم الأساسية...
++ ما لا يعلمه رئيس القضاء وجود مقترحات بدأت تتبلور بجمع توقيعات من قضاة السودان يطالبون البرهان بإقالة رئيس لهم هو في واد بعيداً عن همومهم وأشواقهم ومشكلاتهم...
++ هذا القرار ستقابله نقابة المحامين بحزم شديد وسيكون له تبعات قوية وكلفة باهظة أول من يتحمل مسؤولية أو ردة الفعل القوية للمحامين هو رئيس القضاء بانحيازه الكامل إلى جهة سياسية معلومة توجهاتها وجنوحها للإثارة والفتنة وشق صف المحامين وخلق حالة من التوتر بينهم شديد...
++ سيدي البرهان إن أكبر أخطاء فترتك التي سيسجلها عليك التاريخ إصرارك العنيد على استمرار من أدمنوا الفشل كأنك تتلذذ بعذاب المواطنين...
++ قرار التمديد هذا قدم رئيس القضاء زعيماً جديداً للقحاطة ((الله يكرم السامعين)) إماماً عليهم...
++ سيما أن دائرته الخاصة وأعوانه قضاة قحاطة منهم من جاءت به قحط من الخارج حتى يتسنى لها السيطرة على قرارات رئيس القضاء وقد نجحت ،،يكفي أنه ظل يرفض الفصل في طلبات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ((البشير وبكري وعبدالرحيم ويوسف عبدالفتاح والخنجر)) أو السماح لهم بالسفر إلى الخارج رغم أن القضائية مسؤولة عنهم باعتبارهم متهمين في بلاغ تنظر أحد محاكمها فيه وبالتالي فهي من تقرر..
++ وإلا بالله عليكم ما الذي يجعله يرفض أن يفصل في عديد الطلبات التي قدمت بشأن تدهور حالتهم الصحية ؟؟؟!!!
++ فهو المسؤول الأول والأخير عن أي تدهور صحي يحدث لهم لا قدر الله ،،مقام لا نملك إلا أن نرفع أكف الضراعة لله أن يرينا في من ظلمهم يوماً أسود في صحته وعافية أبنائه وأسرته وما الله بظلام للعبيد...
++ أخيراً ننصحه قبل أن ينتصر لرؤية قحط في الإبقاء عليهم حبساً دون البت في طلبات إطلاق سراحهم أو السماح لهم بالسفر للعلاج... أو تنفيذ قرار محاكمه العليا بشأن بطلان قرار حل نقابة المحامين أنصحه بحل مشاكل زملائه أصحاب السعادة القضاة الذين يعيشون المسغبة تحسبهم أغنياء من التعفف جارت عليهم الأيام بعد ذهاب الإنقاذ لأن كل الذين تولوا رئاسة القضاء بحق كانوا أقل قامة وقيمة من هذا المنصب غير جديرين به،،،موضوع إن لم يهتم به سيجد ذات صباح حشود من القضاة قد تقدموا باستقالات جماعية أو دفعوا بمذكرات تطالب باقالته فقد بلغ السيل الزبى... وإن لم يكن يهمه ذلك فليتذكر أنه سيقف بين بدي الله يسأله عن جهده لمعالجة أمرهم ولماذا لم يقم بواجبه الكامل لمعالجة أمر مخصصاتهم أسوة ببقية المؤسسات؟؟؟!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل،،وإنا لله وإنا إليه راجعون....
*++ جيشنا يا مكنة*
*++ أمن يا جن*
*++ مقاومة يا نشامى*
*عمر كابو*
مشاركة الخبر علي :