- بواسطة
إبراهيم مليك --
2024-10-15 11:20:50
الذى يشغل بال الشعب السودانى هو ماذا بعد الحرب ؟!
وكيفية إعادة اللُحمة الوطنية وتماسك الشعب والتعايش وتجاوز آثار الحرب ؟
هذه التحديات تعتبر فريضة الوقت الحالى للشعب السودانى ومواجهتها بشجاعة وحكمة مع الأخذ فى الاعتبار الأخطاء التى صاحبت تكوين المليشيات القبلية وأثرها على مستقبل الدولة السودانية ودورها فى تنامى ظاهرة خطاب الكراهية ...
فى السيرة النبوية عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال مقولته التى أرست معنى العفو عند المقدرة ولكنه أهدر دم بعض صناديد كفار قريش بسبب جرائمهم وقال لو وجدتموهم متعلقون بأستار الكعبة ومنح أهل مكة خيار العفو وحدّد لهم خيارات فى ذلك (من دخل داره فهو آمن ومن دخل دار ابو سفيان فهو آمن )..
الذى يعرفه الشعب السودانى أن الدعم السريع تم تكوينه فى ظل حكومة البشير وبإيحاء وتشجيع من قيادات الدولة وقتها وعلى رأسهم البشير الذى أطلق على حميدتى (حمايتى )...
عندما احتدم الصراع حول إعادة ترشيح البشير صرّح حميدتى بأن الدستور الذى يمنع ترشيح البشير ليس وحياً...
وقتها كان البشير حريصاً على بقاء حميدتى لأنه سنده وظهيره لمقارعة خصومه ليستمر فى السلطة !
من مظاهر حرص البشير على حميدتى أنه تدخل مباشرة لحل الخلاف الذى وقع بين أحمد هارون والى شمال كردفان وحميدتى بسبب تفلتات الدعم السريع بالولاية لأن البشير حريصاً على أنصاره من كل الأطراف ومن هنا بدأت أسهم حميدتى فى الارتفاع لأنه يجد حماية مباشرة من الرئيس !!
ومن المفارقات أن رئيس لجنة إعادة ترشيح البشير هو المهندس عبدالله على مسار المقرّب من حميدتى والذى حذّر حميدتى من إشعال الحرب واختفى الآن .!
سقوط البشير بطريقة دراماتيكية وغير متوقعة وعدم استعداد القحاتة لقيادة البلاد باعتراف حمدوك أغرى حميدتى وزاد من أطماعه لخلافة البشير ووجد بيئة مهيئة بسبب الفراغ السياسى الذى أعقب الثورة الفوضوية ...
ما كان لحميدتى أن يصل لموقع الرجل الثانى بالدولة ويمتلك مقدرات عسكرية وثروة بهذا الحجم لولا تواطؤ أجهزة الدولة واستخفافها بالقانون والدستور وتقصير قادة الأجهزة الأمنية والقوى السياسية وتلاعبها بالأمن القومى !
تغلغل حميدتى فى المجتمع وشرائه لذمم قيادات أهلية وسياسية ورموز المجتمع ومعاشى القوات النظامية تم أمام سمع وبصر قادة الجيش والأحزاب السياسية الذين تركوا له الحبل على القارب ...
عندما اندلعت الحرب التى خطط لها حميدتى باستنفار قبائل محددة ووجدت تشجيع من قيادات الحرية والتغيير المركزى والقوى الخارجية التى استغلت عمالة الساسة من أبناء الوطن كان الشعب السودانى فى غفلة وجد نفسه أمام معركة فجائية وانقسم حولها انقساماً حاداً وغير مسبوق فى تاريخ البلاد ...
بعد اندلاع الحرب وجدت ظاهرة المتعاونين مع الدعم السريع والتى أسهمت بصورة كبيرة فى زيادة الأزمة وتعقيداتها ...
ومن هنا تأتى ضرورة تصنيف المتعاونين حسب جرائمهم :_
الفئة الأولى:_
وهم الأخطر والمتسبب فى الحرب وهم قادة أحزاب الحرية والتغيير المركزى الذين حرّضوا على الحرب بسبب فرض الاتفاق الإطارى وشكلوا جناح سياسى مساند ومتحالف مع الدعم السريع قبل الحرب وبعد اندلاعها رغم نداءاتهم الخجولة لوقف الحرب ...
وهؤلاء يجب محاسبتهم وعدم التسامح معهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة لأنهم سبب كوارث ومأساة الشعب السودانى على مرّ التاريخ ...
الفئة الثانية:-
الذين انضموا للمليشيا بدافع الانتقام وتصفية حسابات قديمة وغبن متوهم وآخرون بدافع السرقة والنهب وأدلوا بمعلومات للمليشيا تسببت فى الإضرار بأسر الضباط والأثرياء من الشعب
بمقابل مادى وهؤلاء أيضاً شركاء فى الجريمة يجب تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم ...
الفئة الثالثة :-
وهم الأقل خطورة وهم الذين اضطروا للبقاء فى منازلهم فى أماكن سيطرة المليشيا لأنهم لم يجدوا حيلة للجوء وليس لديهم إمكانات السفر والخروج من أماكن سيطرة المليشيا فأُكْرِهوا على البقاء والتعاون تقية ومدارة للمليشيا من باب (دارهم ما كنت فى دارهم )...
وهؤلاء يجب التماس العذر لهم والتجاوز عنهم مالم تثبت فى حقهم جريمة ...
الخطر الذى يحدق بالشعب السودانى ليس المليشيا ولا المتعاونين لأن هؤلاء هزيمتهم باتت قريبة إن شاء الله وبعضهم تراجع وندم على دعمه للمليشيا ...
الخطر الحقيقى يكمن فى الانتقام والثأر خارج القانون وهذا يوّلد فوضى لا تبقى ولا تذر ....
إن المرحلة القادمة تحتاج إلى وعى من الشعب حول كيفية ترسيخ سيادة حكم القانون والتحاكم إلى القضاء لا الأهواء ...
حتى تستقر الأوضاع ويسود الأمن والأمان وتعود الحياة لطبيعتها لابد من زيادة الوعى ونشر ثقافة سيادة حكم القانون والتقيّد بالضوابط الأخلاقية فى ردّ المظالم ...
إن جرائم المليشيا وأعوانهم من قيادات القحاتة يجب ألا تدفع الشعب لترسيخ ثقافة أخذ البريئ بجريرة الجانى وهذا يتطلب وجود أجهزة مستقلة ومسؤولة ومهنية لاسيما الأجهزة الأمنية والعدلية فى إرساء العدالة وفرض هيبة الدولة...
إن قضية محاسبة المتعاونين تحتاج لقدر عال من التحلى بروح المسؤولية بحيث لا يفلت الجانى من العقاب وألا يتضرر بريئ ...
#والخطأ فى العفو أهون من الخطأ فى العقوبة .
مشاركة الخبر علي :
وكيفية إعادة اللُحمة الوطنية وتماسك الشعب والتعايش وتجاوز آثار الحرب ؟
هذه التحديات تعتبر فريضة الوقت الحالى للشعب السودانى ومواجهتها بشجاعة وحكمة مع الأخذ فى الاعتبار الأخطاء التى صاحبت تكوين المليشيات القبلية وأثرها على مستقبل الدولة السودانية ودورها فى تنامى ظاهرة خطاب الكراهية ...
فى السيرة النبوية عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال مقولته التى أرست معنى العفو عند المقدرة ولكنه أهدر دم بعض صناديد كفار قريش بسبب جرائمهم وقال لو وجدتموهم متعلقون بأستار الكعبة ومنح أهل مكة خيار العفو وحدّد لهم خيارات فى ذلك (من دخل داره فهو آمن ومن دخل دار ابو سفيان فهو آمن )..
الذى يعرفه الشعب السودانى أن الدعم السريع تم تكوينه فى ظل حكومة البشير وبإيحاء وتشجيع من قيادات الدولة وقتها وعلى رأسهم البشير الذى أطلق على حميدتى (حمايتى )...
عندما احتدم الصراع حول إعادة ترشيح البشير صرّح حميدتى بأن الدستور الذى يمنع ترشيح البشير ليس وحياً...
وقتها كان البشير حريصاً على بقاء حميدتى لأنه سنده وظهيره لمقارعة خصومه ليستمر فى السلطة !
من مظاهر حرص البشير على حميدتى أنه تدخل مباشرة لحل الخلاف الذى وقع بين أحمد هارون والى شمال كردفان وحميدتى بسبب تفلتات الدعم السريع بالولاية لأن البشير حريصاً على أنصاره من كل الأطراف ومن هنا بدأت أسهم حميدتى فى الارتفاع لأنه يجد حماية مباشرة من الرئيس !!
ومن المفارقات أن رئيس لجنة إعادة ترشيح البشير هو المهندس عبدالله على مسار المقرّب من حميدتى والذى حذّر حميدتى من إشعال الحرب واختفى الآن .!
سقوط البشير بطريقة دراماتيكية وغير متوقعة وعدم استعداد القحاتة لقيادة البلاد باعتراف حمدوك أغرى حميدتى وزاد من أطماعه لخلافة البشير ووجد بيئة مهيئة بسبب الفراغ السياسى الذى أعقب الثورة الفوضوية ...
ما كان لحميدتى أن يصل لموقع الرجل الثانى بالدولة ويمتلك مقدرات عسكرية وثروة بهذا الحجم لولا تواطؤ أجهزة الدولة واستخفافها بالقانون والدستور وتقصير قادة الأجهزة الأمنية والقوى السياسية وتلاعبها بالأمن القومى !
تغلغل حميدتى فى المجتمع وشرائه لذمم قيادات أهلية وسياسية ورموز المجتمع ومعاشى القوات النظامية تم أمام سمع وبصر قادة الجيش والأحزاب السياسية الذين تركوا له الحبل على القارب ...
عندما اندلعت الحرب التى خطط لها حميدتى باستنفار قبائل محددة ووجدت تشجيع من قيادات الحرية والتغيير المركزى والقوى الخارجية التى استغلت عمالة الساسة من أبناء الوطن كان الشعب السودانى فى غفلة وجد نفسه أمام معركة فجائية وانقسم حولها انقساماً حاداً وغير مسبوق فى تاريخ البلاد ...
بعد اندلاع الحرب وجدت ظاهرة المتعاونين مع الدعم السريع والتى أسهمت بصورة كبيرة فى زيادة الأزمة وتعقيداتها ...
ومن هنا تأتى ضرورة تصنيف المتعاونين حسب جرائمهم :_
وهم الأخطر والمتسبب فى الحرب وهم قادة أحزاب الحرية والتغيير المركزى الذين حرّضوا على الحرب بسبب فرض الاتفاق الإطارى وشكلوا جناح سياسى مساند ومتحالف مع الدعم السريع قبل الحرب وبعد اندلاعها رغم نداءاتهم الخجولة لوقف الحرب ...
وهؤلاء يجب محاسبتهم وعدم التسامح معهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة لأنهم سبب كوارث ومأساة الشعب السودانى على مرّ التاريخ ...
الذين انضموا للمليشيا بدافع الانتقام وتصفية حسابات قديمة وغبن متوهم وآخرون بدافع السرقة والنهب وأدلوا بمعلومات للمليشيا تسببت فى الإضرار بأسر الضباط والأثرياء من الشعب
بمقابل مادى وهؤلاء أيضاً شركاء فى الجريمة يجب تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم ...
الفئة الثالثة :-
وهم الأقل خطورة وهم الذين اضطروا للبقاء فى منازلهم فى أماكن سيطرة المليشيا لأنهم لم يجدوا حيلة للجوء وليس لديهم إمكانات السفر والخروج من أماكن سيطرة المليشيا فأُكْرِهوا على البقاء والتعاون تقية ومدارة للمليشيا من باب (دارهم ما كنت فى دارهم )...
وهؤلاء يجب التماس العذر لهم والتجاوز عنهم مالم تثبت فى حقهم جريمة ...
الخطر الذى يحدق بالشعب السودانى ليس المليشيا ولا المتعاونين لأن هؤلاء هزيمتهم باتت قريبة إن شاء الله وبعضهم تراجع وندم على دعمه للمليشيا ...
الخطر الحقيقى يكمن فى الانتقام والثأر خارج القانون وهذا يوّلد فوضى لا تبقى ولا تذر ....
إن المرحلة القادمة تحتاج إلى وعى من الشعب حول كيفية ترسيخ سيادة حكم القانون والتحاكم إلى القضاء لا الأهواء ...
حتى تستقر الأوضاع ويسود الأمن والأمان وتعود الحياة لطبيعتها لابد من زيادة الوعى ونشر ثقافة سيادة حكم القانون والتقيّد بالضوابط الأخلاقية فى ردّ المظالم ...
إن جرائم المليشيا وأعوانهم من قيادات القحاتة يجب ألا تدفع الشعب لترسيخ ثقافة أخذ البريئ بجريرة الجانى وهذا يتطلب وجود أجهزة مستقلة ومسؤولة ومهنية لاسيما الأجهزة الأمنية والعدلية فى إرساء العدالة وفرض هيبة الدولة...
إن قضية محاسبة المتعاونين تحتاج لقدر عال من التحلى بروح المسؤولية بحيث لا يفلت الجانى من العقاب وألا يتضرر بريئ ...
#والخطأ فى العفو أهون من الخطأ فى العقوبة .
مشاركة الخبر علي :