يوسف عبد المنان يكتب،، ملف المتعاونيين

أضواء البيان

07 -02- 2025

خارج النص
                     ملف المتعاونين٢ 
نمضي في أكثر الملفات تعقيدا لارتباطها بالأمن القومي للسودان والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان وآلافراد ورد حقوق ضحايا التمرد قبل هيبة الدولة والاقتصاص من القتلة وانصاف الضحايا الذين هم على قيد الحياة والقتلى والمشردين و المتعاونين مع المليشيا تتعدد مهنهم منهم السفراء الذين خدموا الجنجويد أكثر من خدمة الدولة التي تنفق علي رواتبهم والذين تعاونوا على الإثم والعدوان منهم أطباء نذروا أنفسهم لخدمة المليشيا وتعاونو معها على الإثم والعدوان وحتى أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الأطباء المحلولة وهي نقابة محسوبة على المؤتمر الوطني والحركة الاسلاميه منهم من خصص مستشفياته الخاصة التي شيدت بالمال العام لعلاج مصابي وجرحى الجنجويد حصريا ورفضت هذه المستشفيات استقبال المرضى والمصابين من عامة الناس لأن المستشفى الواحد بلغ ايجاره الشهري ٣٤مليار جنيها سوداني فهل يعتبر هذا الطبيب يؤدي واجب إنساني؟ ام يخدم مشروع هدم الدولة السودانيه وهل مد المليشيا بالدواء وعلاج جرحاها يعتبر عدوانا ام هي خدمة من أجل الانسانيه 
وفي القطاع القانوني سخر بعض المحامين مكاتبهم لتوثيق معاملات بين اللصوص والنهابين وتقنين مبايعات وعقود لأراضي ومنقولات مواطنين فهل مثل هؤلاء المحامين يخضعون فقط لقانون المحاماة الذي يسحب رخصة المحامي الذي يرتكتب أخطاء في الممارسة المهنيه؟ ام يخضعون للقانون الجنائي باعتبارهم تعاونوا على القتل والنهب واللصوصية وتفشي الرذيلة في المجتمع وحتى مايعرف بالماذون الشرعي في الأحياء والمدن ممن يتكفلون نيابة عن القضاء بمباشرة مهام عقودات الزواج  هؤلاء ارتكبوا جنايات كبيرة في حق أنفسهم وفي حق الأديان السماوية وهم يبرمون عقود زواج لرجلين من إمرأة واحدة يتنابون في فراشها كأنها عاهرة في بيوت البغاء فانجبن أبناء مجهولي الأب وهذا الملف الاجتماعي المسكوت عنه حياء غير مبرر يجب فتحه الآن ومباشرة إجراءات قانونيه تطال الآباء والأمهات والماذون الذي أبرم عقد نكاح يتنافى مع كل الأديان والقيم الانسانيه وينحط بهؤلاء السفلة أسفل سافلين 
أن قضية المتعاونين لا تختزل في الإدارة الأهلية وحدها ولا موظفي الدولة ولا (القوادين) ومرشدي القتلة لبيوت ضباط المعاشات ولا الذين مارسوا الابتزاز للحصول على المال دون وجه وقضية المتعاونين يجب النظر إليها برؤية عميقة والتحري الدقيق عن من هو التعاون مع المليشيا حتى لا تصبح تهمة التعاون سيفا مسلطا للظلم والحيف وتصفية الحسابات وفي ذات الوقت تجريد القضية من أي ظلال سياسية وردع محاولات قوى الحرية والتغير فرض حماية للقتلة والسارقين بدعوى انهم ثوار لا ثوار في الحق العام والحق الخاص ونواصل