الدكتور/ أحمد التجاني محمد يكتب المصالح المرسلة وأثرها في سلامة إجراءات الحج 1-2,,,!!
*المصالح في اللغة جمع مصلحة ،وهي المنفعة والمصلحة كالمنفعة وزنا ومعني ، والمراد بها جلب المنفعة ودفع المضرة والمرسلة يعني المطلقة*
*الأستاذ /عطاف عبد الوهاب ربما لا يعلم أن المصالح المرسلة واحدة من أهم مصادر*
*الشريعة لاسلامية بعد القرآن والسنة والإجماع والقياس لمواكبة متغيرات الأحوال ومتطلبات حياة الناس وفقا لأسس فقهية وعلمية*
*عاصرنا بمعهد ام درمان امدرمان العلمي الثانوي عددا كبيرا من الشيوخ الأجلاء جهابذة الفقه الإسلامي وأصوله*
*وعرفنا منهم إن المصالح المرسلة من خصائص هذه الأمة المحمدية في وسطيتها ولها أثر كبير في حفظ مصالح الامة الاسلامية ورفع الحرج ودرء المفاسد عنهم*
*ومن أبرز الذين إستفدنا منهم العلامة البروفيسور محمد الأمين الضرير صاحب كتاب (الغرر في العقود ) وعدد من المؤلفات الفقية المعاصرة في المعاملات المالية رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي وشيكان للتامين، وعدد من البنوك والمصارف الإسلامية داخل السودان وخارجه ، وكان لي شرف المشاركة في أعمال الندوة الدولية العلمية بقاعة اتحاد المصارف في العام 2007م التي أوصت بتعيم تجربة التأمين التعاوني ليكون بديلا عن التأمين الإجباري تدفع المال عن طيب نفس لوحصل لك حادث فانت أولي بالاستفادة من مالك وان لم يحصل لك حادث فسوف يذهب لأخوك المسلم من باب التعاون ،*
*قبل الحديث عن سلامة تحويلات أموال الحج اقول ولفائدة القاري الكريم إن الغرر امر وراد وقوعه علي كافة المعاملات المالية والتجارية بما في ذالك التحويلات البنكية والموازين التي يزن بها الناس اشياءهم*
*وعرف الشيرازي الغرر بقوله الغرر ما انطوي عنه أمره وخفي عليه عاقبته*
*وقال ابن القيم الغرر ما لا يعلم حصوله او لا تعرف حقيقته ومقداره*
*التحويلات البنكية بين المجلس الأعلي للحج والعمرة و بنك الخرطوم معاملة مباحة شرعا وعرفا وقد لخص وزير الشؤون الدينية المعاملة وشرحها للناس واوضح أنها مرت بدائرة الفتوي بمجمع الفقه الإسلامي والرقابة الشرعية للبنوك ولا ربا في المعاملة كما أثيرت اقضية،،!* *المصالح المرسلة واحدة من مصادر الشريعة الإسلامية ازال الحرج عن الأمة الإسلامية في كثير من المعاملات خاصة التحويلات البنكية*
*بنك الخرطوم تفردت بخدمة تحويلات أموال الحج علي كافة البنوك السودانية ما جعل المجلس الأعلي للحج والعمرة يعتمد عليه اعتمادا كليا في التحويلات البنكية منذ عدة سنوات علي الدوام وليس في هذا العام فقط ،،!!*
*فمالذي جعل حج هذا العام (حج ربوي ) وحج 1444ه وحج 1445ه حلال ،،،!!*
*ومالذي جعل حج هذا العام حرام، وحج 1439ه ، وحج 1440 ه حلال بعد خصم موسمين بسبب جائحة كرونا (مالكم كيف تحكمون)..!*
*المصالح المرسلة لها الأثر الواضح في تيسير كافة المعاملات بما في ذالك التحويلات البنكية للحجاج لتكون هذه المصالح دليلا على مرونة الشريعة الإسلامية عند الضرورة التي تقدر بقدرها كما جاءات في القاعدة الأصولية..!*
*وزير الشؤون الدينية والأوقاف أوضح ان المعاملة تمت عبر قنوات الدولة الرسمية وعلي سمع وبصر أجهزتها المختلفة وخاطبت وزارة الشؤون الدينية عبر المجلس الأعلي للحج والعمرة بنك الخرطوم بعد موافقة وزارة المالية وخاطبت وزارة المالية بنك السودان ، وبنك السودان خاطبت بنك الخرطوم لاتمام الإجراء،،!*
*لهذا السبب ليس من المنطوق ولا المفهوم أن تمر هذه الإجراءات دون أن تكون للجهات الرسمية بالدولة وهيئة رقابتهم الشرعية وازع ديني تحركهم لقول كلمة الحق ،، بأن هذه المعاملة ربوبية!! وان حج هذا العام حج ربوي بامتياز دون غيره من الأعوام !*
*المعاملة بين المجلس الأعلي للحج والعمرة وبنك الخرطوم لم تكن وليدة اليوم بل ظلت هذه القناة الوحيدة جسرا ومعبرا أمنا لتحويل أموال الحجاج منذ سنوات وقبل سقوط حكومة الإنقاذ..!!*
*بنك الخرطوم لم يعطي الحج مرابحة حتي تكون ربوية او غير ربوبية بل اعطت قرضا حسنا من اصولها واموالها الموجودة بالخارج ومصفوفة الحج التي وقعت عليها الحكومة السودانية مربوطة بمواقيت زمنية ويعتبر يوم 14 فبراير آخر يوم لتوريد المبلغ في المسار الإلكتروني لخدمات المشاعر البالغ 27مليون ريال سعودي فمالذي يمتع من الاقتراض لتسديد المبلغ بعد التأكد من سلامة المعاملة من الناحية الشرعية ام يترك الأمر ليتخلف حجاج الفريضة*
*وعدم تسديد المبلغ في موعده يعني فوات الحج عن السودانيين المستطعين*
*وبحسب إفادة وزير الشؤون الدينية والأوقاف فان هذه المعاملة ظلت حصريا للمجلس الأعلي للحج والعمرة من بنك الخرطوم لخدمة حجاج بيت الله الحرام ولا يوجد أي جهة تاخذ قرضا حسنا او سلفية من غير أرباح سوي المجلس الأعلي للحج والعمرة ، ومعلوم بالضرورة ان تحويل أي مبلغ عبر البنوك لا تتم إلا بفائدة أرباح من مقدم الخدمة بما في ذالك خدمة تطبيق بنكك الذي لم يتعرض عليه احد*
*اقرار هيئة الرقابة الشرعية بصحة المعاملة* *فتوي معتبرة تاخذ بها في الأحكام لان الفتوي*
*المعتبرة مستنبطة من واقع الحال أي المصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية*
*مجلس الافتاء الاروبي أفتي للمسلمين المقيمين في أروبا بجواز الاقتراض بالرباء لشراء بيوت للسكني ، وقد استدل مجلس الافتاء الاروبي الذي كان الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي عضوا فيه بجواز المعاملة لان السكن حاجة من الحاجات الاصلية في الحياة لذالك يجوز شراؤه بالقرض الربوي للمسلمين المقيمين في الغرب لان الضرورات تبيح المحظورات والحاجة تنزل منزلة الضرورة*
*وقد امتن الله علي عباده حين قال( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا )*
*ولم يوجب الفقهاء الزكاة في البيت الذي يسكنه صاحبه لان شرط الزكاة يجب أن يكون فاضلا عن الحاجة الأصلية والمسكن ليس بمال فاضل،،!!*
*واستند مجلس الافتاء الاروبي الي ان الشريعة لو حظر علي المسلم التملك بالقرض الربوي الربوي الواضح البين السائد في الغرب سيقع الظلم علي المسلم بسبب التزامه بالإسلام والإسلام ما جاء ليظلم المسلم بالتزامه به ويتركه للكفار يمتصون دمه، هذه واحدة من مئات المعاملات التجارية التي استند اليه الفقهاء في المصالح المرسلة..!*
*المجلس الأعلي للحج والعمرة منذ وصول الأمين العام الجديد الأستاذ سامي الرشيد قام بحملة من الإصلاحات في كافة الأصعدة وشارك أمناء الحج بالولايات هذا العام في اختيار حزم الخدمات بأنفسهم ، وهناك جهات فقدت مصالحها لذالك تقوم بوضع العراقيل والمتاريس حتي لا تمضي مسيرة الإصلاح في هذه المؤسسة*
*والجدير ذكر أنه لأول مره يتم توضيح ترتيبات وأعمال هذا الركن الركين من أركان الاسلام بالشفافية والوضوح فى الداخل وبالمملكة العربية السعودية من حيث من إنجاز حزم الخدمات وعرض التكلفة المالية بالريال والجنيه نهارا جهارا وفى القنوات الإذاعية والتلفزيونية والاسافير والمؤتمرات الصحفية لكى يمتلك المواطن الحقيقة التي ظلت غائبة لنحو خمسة وثلاثون عاما*
*# يتبع #*
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
*🌏شبكة المحيط الاعلامية*
*اضواء البيان نيوز*
*د.احمد التجاني محمد*
*الثلاثاء /18/رمضان /1446ه*
*الموافق /18/مارس/2025م*
مشاركة الخبر علي :