دكتور محمد يحي عثمان يكتب عودة مدينة الخرطوم ودورها في استعادة وقيادة وإدارة الموارد الاقتصادية والانتاجية للسودان
عودة مدينة الخرطوم ودورها في استعادة وقيادة وادارة الموارد الاقتصادية والانتاحية للسودان
محمد يحي عثمان محمد
الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الفطيم للأعمال المتقدمة
أولا نهئي القوات المسلحة بالانتصارات المتتالية وتحرير رمز السيادة الوطنية
القصر الجمهوري والقيادة العامة التي تمثل القلعة والحصن وخط الدفاع الأول للبلاد والوطن
والذي يجب الوقوف خلفه والدفاع معها في معركتها ضد الغزو الاجنبي والعدوان عابر القارات
عبر السلاح والدفاع بالقوات المسلحة جنباً جنب اصحاب الأقلام والعقول والخبرات الوطنية حتي تساعد الدولة في البناء واعادة الأعمار في المرحلة القادمة ومن هنا نعلن نحن قبيلة القطاع الخاص السوداني بوابة وقبل الاقتصاد النابض واتحاد اصحاب العمل السوداني الغرفة التجارية وكل الاتحادات الاقتصادية المختلفة القادمة تعدينية و زراعية وصناعية .
ان نعيد عملية المشاركة مع القطاع العام وحكومة الدولة عبر التحالفات التي تتم بينها وبين شركاتها ومؤسساتها المختلفة
في اعادة البناء والأعمار وخاصة قلب السودان النابض ولايه الخرطوم وبحث ودراسة الفرص المستقبلية القريبة واوجه التعاون بين حكومة ولاية الخرطوم
مع شركات القطاع الخاص لدورها في دعم البناء واعادة الأعمار عبر تنفيذ الأعمال المطلوبة الدولة والبلاد والمؤسسات الزميلة وذات العلاقة
في ترتيب صناعة وهندسة الفرص الاستثمارية والانتاجية للمستثمرين الوطنين والاجنبي علي حد سواء وذلك عبر سياسات تحفيزية وتسهيلات اجرائية في اقامة المصانع والمزراع ودعم قطاع الانتاج في اكثر من قطاع كالقطاع الزراعي والبستاني والحيواني وقطاع الخدمات وتشغيل آلاف الشباب الوطني في تلك المشروعات الذي يعتبر مورد مهم من موارد الدولة يجب أن يتم الاهتمام به وتدريبة وتطويرة عبر دعم وتطوير القطاع الخاص السوداني لهذة المدارس التقنية والفنية والصناعية واقامة الورش العملية مع ربطها بالجانب العملي حسب توجهات وخطط الدولة عبر قيادة حكومة الولاية وزارة الاستثمار والبني التحتية ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية ووزارة الزراعة والغابات والموصفات والمقاييس وكل أجهزة الدولة ذات العلاقة بالاقتصاد اولوية المشروعات الانتاجية فولاية الخرطوم مثلا ولاية وسط وهي تقاطعت طرق بين اكثر من ولاية انتاجية مما يعطيها مكانه مهمة بين الولايات الاخري وهي تمتاز باكثر من 9 مليون فدان صالحة للزراعة ويحدها نهري النيل الابيض والازرق بما فيه من ثرورة سمكية ولديها بنية تحتية ومدن صناعية مخططة وشبه جاهزة تحتاج فقط الي اعادة الأعمار والتطوير والتحسين والتجويد عبر القطاع الخاص والخبراء والحكماء والشباب بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة والتسهيلات الممنوحه لهم والمضي قدما نحو الانتاج
لايوفتنا ذكر مكانة الخرطوم كعاصمة وطنية قومية ورمز للسودان وقبله كل أهل السودان كما تتميز بالاكثير من المميزات اهمها المناخ والأرض الخصبه والمياه تتناسب مع كثير من القطاعات كقطاع الانتاج الحيواني كتربية الأبقار لاغراض التسمين والتصدير ومزراع الاسماك النيلية لاغراض تصديرها الي دول تفضل هذا الانواع مثل اسبانيا وهولاندا أيضا قطاع الانتاج البستاني كزراعة الموز التي تستطيع الولاية عبرة انتاج اكثر من 3 مليون طن ويمكن ان نصل الي 10 مليون طن والتي يمكن ان توفر عائد كبير للمنتجين والدولة عبرة زيادة الصادرات البستانية والخضرة والفاكهه عبر عوائد وحصائل الصادر التي تورد لحصية الدول كما علي تلك المؤسسات دعم تلك الفرص الاستثمارية
عبر دعم قطاع الانتاج والمنتجين باقامة المشروعات وحواضن الأعمال وشركات التمويل الأصغر ودخول البنوك في مشاركات القطاع الخاص السوداني ورواد الأعمال عبر توجيه السياسات الانتاجية والنقدية والمالية للبنك المركزي ووزارة الماليه والاقتصاد الوطني عبر دعهم الكامل لقطاع الانتاج والمنتجين عبر التخفيذ النقدي في الساسة الخاصة بالدولة وذلك عبر تخصيص جزء كبير من التمويل المصرفي لتلك المشروعات وتمويلها عبر صبغ المشاركات التي توفر وقت افضل من الصيغ الاخري كالمربحات وعبر حوافز انتاجية بنسب فوائد للتمويل وارباح اقل من التي تفرضها البنوك التجارية اسوة بالدول الاخري التي تهتم وتدعم قطاع المنتجين والمصدرين
بل يجب علي تلك الاجهزة الحكومية وضع اعتبار خاص لقطاع الانتاج عبر تسهيل دخول واعفاء معدات واليات ومدخلات الانتاج او وضع رسوم رمزية فقط وان تنظر الدولة بمعايير أخري غير سياسة الاجل القصير مثل جني الضرائب والذكاة اللعوائد الجليلة واهمال والتفكير بطرق اكثر فاعلية وهي افكار خارج الصندوق وتحتاج سياسات علي المدي والمتوسط والطويل واهمال تحفيز تلك القطاعات الانتاجية والتصديرية بكل مكوناتها وشركاتها العاملة في كل القطاعات الانتاجية عبر سياسات الدولة التي تعيق عمل تلك الشركات في اداء مهامها و عملية البناء واعادة الأعمار
مثل تعطيل اجراءات تسجيلها وتحديثها و دخول وتوفير مدخلات الانتاج من اسمده ومبيدات ومدخلات الطاقة الشمسية والطاقة الخضراء وكل المعدات الازمة في الانتاج باعفاءات مؤجله عبر سياسة الاقتصاديات الكبيرة لتوسيع رقعة الانتاج في البلاد زيادة الدخل القومي وتحسين ميزان المدفوعات والميزان التجاري بيننا وبين الدول والاسواق الخارجية والمحافظة علي التنوع والاستفادة من موارد جميع الولايات حتي نصل للتكامل المنشود وتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة من تلك القطاعات والتنوع الذي تتميز به كل ولاية عن الاخري
كما تتميز أيضا العاصمة القومية ورمز البلاد
بي وجود بنية تحتية لقطاع الصناعة تحتاج الي مزيد من التمويل والتخطيط الجيد والمدروس لقطاع مهم مثل قطاع الصناعة والتي تمتلك اكثر من 3000 مصنع يستطيع بالتسهيلات من قبل الدولة ان تباشر أعمالها في وقت قصير عبر وزارة الصناعة وكل الاجهزة الحكومية ذات الصله عبر وضع السياسات التحفيزية للقطاع ودارسة الفرص للقطاع الصناعي وتحديد نسبة ربح كل قطاع حتي تكون هنالك مفاضلة للمستثمرين كما علي الدولة تبني عمل دراسات الجدوي وبحث فرص الاستثمار والاسواق الخارجية عبر دور وزارة الخارجية في قيادة تفعيل الملحقيات التجارية والاقتصادية بين جميع الدول والتي تساعد الدولة في جني المزيد من العوائد مع القطاع الخاص السوداني وعلي الدوله اعتماد اليوان الصيني وسيلة دفع وتكوين احتياطي باليوان الصيني ويمكن ان تكون ضمن ثله من العملات بمافيها العملات الرقمية او البلوك شين.
محمد يحي عثمان
الرئيس التنفيذي مجموعة شركات الفطيم للأعمال المتقدمة
عضوء اتحاد اصحاب العمل السوداني
عضوء الغرف التجارية
عضو اتحاد شركات التعدين
مشاركة الخبر علي :