ويبقى الود دكتور عمر كابو يكتب: درف : بداية قوية.. شكرًا محي الدين نعيم..

أضواء البيان

30 -07- 2025

* منذ ذهاب الإنقاذ شهدت المؤسسات العدلية هزة عنيفة أفقدتها هيبتها ووقارها واحترامها المعهود..

** الاستثناء الوحيد هي فترة مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور النائب العام الحالي الذي عمد ما وسعه الجهد إلي فرض هيبة القانون على النيابة العامة التي حولها تاج السر الحبر ومن جاء بعده إلي ضيعة من فساد تسرح وتمرح فيه هوانات قحط ((الله يكرم السامعين)) ..

** فقد أضحت سيئة الذكر لجنة التفكيك هي الآمر الناهي حين صار الأمر كله إليها اعتقالًا وسجنًا وسحلًا وحبسا وقبضًا وقتلًا ومصادرة أموال الناس دون وجه حق أو مسوغ قانوني..

** المضحك المبكي أنها تفعل ذلك كله دون أن تمنح حق الدفاع لأي متهم لديها في تفنيد اتهاماتها أو تقديم دليل براءته أو بينات تبرئة ساحته..

** اعتقلت الشهيد الشريف أحمد عمر بدر حتى فارقت روحه أمام النيابة بعد أن منعوه حق العلاج في المشفى حتى والطبيب يصدر توجيهاته بضرورة حجزه في المستشفى لتلقي العلاج اللازم..

** وسجنت الشهيد الزبير أحمد الحسن بكوبر رغم أنه كان قد أجرى عملية قلب مفتوح ومنعته من مقابلة طبيبه المعالج ففارق الحياة بالسجن ..

** أجل،، ماعدا فترة مولانا الفاتح طيفور فإن الهيئة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل شهدت دمارًا ممنهجًا قضى على دولة القانون..

** يكفي القضائية خزيًا في تلك الفترة أن يدون قاضٍ كذبًا وبهتانًا أنه مثل أمامه المتهم ((فلان)) وتم التجديد له في وقت لم ير المتهم من الأصل ولم يمثل أمامه البتة..

** ويكفي النيابة العامة وضاعة أن تسلبها لجنة التمكين كافة صلاحياتها وسلطاتها حين ارتضت أن تقف موقف المتفرج..

** هل تصدقوا أن محاضر الاتهام كانت تذهب في الصباح الباكر ((قبل مجيء مولانا الفاتح طيفور)) للهوان المجرم عبدالرحيم دقلو فيقرر في سجن من يريد واطلاق سراح من يريد ومصادرة أموال من يريد بالتنسيق مع لجنة التمكين الفاسدة ؟؟؟!!!

** أما وزارة العدل لم تكن استثناءًا من هذا العبث يكفيها جرمًا أنه جلس على كرسيها وضيع في مثل بؤس نصرالدين عبدالباري الذي قام بسن تشريعات كلها مخالفة للشريعة الإسلامية وأعراف وتقاليد المجتمع ومن ذلك تقنين الربا ليصبح حلالًا يجوز التعامل به قانونًا في كل المصارف السودانية..

** استبشر الرأي العام ببعض الوجوه الجديدة في حكومة كامل إدريس ومن هؤلاء بالطبع وزير العدل مولانا عبدالله درف..

** فالرجل جاء إلى الوزارة تسبقه سمعة طيبة ورضاء تام من جموع الشعب السوداني لأنه ظل ظهيرًا لدولة القانون..

** يدافع عن احقاق الحق ويطالب بتحقيق العدالة وينادي ببسط سلطان القانون دون محاباة أو ظلم أو تجن..

** هاهو يبتدر مشواره بقرار محترم تمكينًا للقرار الوطني واحترام سيادة الدولة وفرض هيبتها ومنعًا لأي تدخل في شأنها الخاص..

** فقد خاطب بصورة قوية  المدعو رضوان نويصر ((رئيس البعثة الدولية لتقصي الحقائق مفوضًا عن مجلس حقوق الإنسان )) يبلغه في إنهاء مهمة تلك البعثة المجرمة..

** فعل ذلك اعتراضًا على تصريحات الأخير الذي ذهب إلى القول بوجود انتهاكات أو محاكمات غير عادلة من حكومة السودان ضد مليشيا الجنجويد..

** وهي لعمري فرية كان الأوجب على هذا المجلس غير المحايد أن يصدر قراراته ضد مليشيا الجنجويد التي أبادت شباب قبيلة المساليت ودفنتهم أحياء..

** قرار مولانا درف يؤكد أن الرجل قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه وأنه رجل المرحلة لن يتوانى في إعادة هيبة الدولة وسيادتها في كل شأن يقع تحت مسؤوليته..

** بدأ الرجل بهذه الخطوة وسيتبعها خطوات عملية تعيد الثقة لوزارة العدل تلك الوزارة التي جلس على كرسيها رجال في قيمة الترابي ومولانا محمد أحمد سالم وعلى عثمان محمد يس وعبدالباسط سبدرات والجميل ومولانا دوسة فهو بإذن الله سيكون امتدادًا طبيعيًا لهم يتمثل سيرتهم نبلًا وعلمًا ونبوغًا وصلابة..

** مولانا عبد الله درف إن مضى بذات العزيمة والإرادة فإنه سينتزع لقب ((الوزير الأقوى))..

** ولأن الشيء بالشيء يذكر فإنه حقيق عليّ الإشادة المستحقة بدكتور محي الدين نعيم الذي ملأ كرسي وزارة الطاقة بجدية ومسؤولية والتزام كأعظم وزراء الفترة الانتقالية.