د.سعاد فقيري تكتب: ترحيل الوزارات والمقار الحكومية من قلب الخرطوم
القرار الذي أصدره الفريق إبراهيم جابر بترحيل الوزارات والمقار الحكومية من قلب الخرطوم إلى مواقع بديلة
يفتح الباب لوضع خطة شاملة لإعادة تصميم العاصمة الإدارية، بحيث تصبح أكثر مرونة وأماناً وتكلفة أقل في الصيانة.
سأقترح خطة متكاملة لرسم الخرائط الإدارية للخرطوم كعاصمة إدارية وربطها بالتوزيع الإداري الجديد:
* أولاً: المبادئ العامة للتخطيط
1. اللامركزية الإدارية: تجنب حصر كل الوزارات في مركز واحد (وسط الخرطوم)، وتوزيعها في نطاقات متعددة (شرق – جنوب شرق – بحري – أم درمان).
2. الأمن والمرونة: اختيار مواقع بعيدة عن مناطق الاشتباك أو الكثافة العسكرية.
3. سهولة الوصول: توفير شبكة مواصلات تربط المواقع الجديدة مع بعضها (كباري – طرق دائرية – وسائل نقل عام).
4. تكامل الخدمات: ربط المواقع الإدارية بخدمات أساسية (مياه، كهرباء، إنترنت، إسعاف، مدارس، إسكان موظفين).
5. رؤية العاصمة الذكية: بناء نظم رقمية لإدارة المعاملات الحكومية بحيث يصبح الموقع الجغرافي أقل عائقاً.
* ثانياً: مستويات التوزيع الإداري
1. النطاق الشرقي (شرق وجنوب شرق الخرطوم)
وزارات البنية التحتية والخدمات (الطرق، الكهرباء، المياه، الاتصالات).
المجمع الاقتصادي: المالية، الاستثمار، التجارة.
سبب الاختيار: المنطقة مفتوحة، أقل ازدحام، قريبة من المطار الجديد (في حال تطوير مطار بديل شرقي).
2. النطاق الشمالي (بحري)
وزارات الإنتاج والموارد (الزراعة، الثروة الحيوانية، الصناعة، الطاقة).
المجمع الصناعي – التجاري: ربط الوزارات بالمناطق الصناعية القائمة في بحري (الحلفايا، الجيلي).
سبب الاختيار: قرب الميناء البري، خطوط السكة الحديد، مناطق المخازن الاستراتيجية.
3. النطاق الغربي (أم درمان)
وزارات التنمية الاجتماعية والثقافية (التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الثقافة والإعلام).
المجمع التشريعي: البرلمان، مجلس الولايات.
سبب الاختيار: رمز تاريخي، مركز ثقل سكاني، مساحة واسعة للتوسع.
4. النطاق الجنوبي (جنوب الخرطوم)
المجمع السيادي والتنفيذي: رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية.
سبب الاختيار: قرب من مداخل العاصمة (الطريق إلى الجزيرة/مدني)، سهولة تأمين، إمكانية إنشاء منطقة دبلوماسية.
* ثالثاً: النموذج المقترح للخرائط
يمكن رسم الخرائط على ثلاث طبقات:
1. الخريطة الأساسية: تقسيم العاصمة إلى أربع نطاقات (شرق – شمال – غرب – جنوب).
2. الخريطة الإدارية: توضح مواقع الوزارات والمجمعات حسب النطاق.
3. خريطة الربط الشبكي: تحدد الطرق الدائرية (Ring Roads)، محاور الكباري، المواصلات العامة.
مثال مقترح:
حلقة دائرية تبدأ من شرق الخرطوم – بحري – أم درمان – جنوب الخرطوم، تمر بالمجمعات الحكومية، وتربطها بشبكة مواصلات عامة (قطار خفيف – باصات سريعة).
إنشاء مدينة وزارية إدارية متكاملة في كل نطاق، بحيث تحتوي على: مباني الوزارات، إسكان موظفين، مستشفى صغير، مدارس، خدمات مصرفية.
* رابعاً: أدوات التنفيذ
1. الخرائط الرقمية (GIS): لرسم التوزيع وتقدير المسافات والربط بالخدمات.
2. نظام عنوان وطني: توحيد مقار الوزارات في قاعدة بيانات رقمية.
3. مرحلية التنفيذ:
المرحلة الأولى (2025–2026): نقل الوزارات إلى المواقع البديلة المحددة بالقرار.
المرحلة الثانية (2026–2028): تطوير مجمعات حكومية ذكية بكل نطاق.
المرحلة الثالثة (2028–2030): ربط كامل بالطرق الدائرية والرقمنة.
* بهذا تصبح الخرطوم عاصمة إدارية مرنة، موزعة جغرافياً، وتخفف الضغط عن وسط الخرطوم مع ضمان استمرارية عمل الدولة.
مشاركة الخبر علي :