الدكتور/ احمد التجاني محمد يكتب ،، دولة رئيس الوزراء قرارات " بالدنس " خفايا مؤامرة قنصل جدة 1-5!!*
*يوما بعد يوم ، وساعة بعد ساعة ، تتكشف خيوط وحجم ا لمؤمرات "الدنيئة " الكبري التي حاكتها جماعة ظاهرة ومستترة ، تولي كبرها قنصل "جدة " السفير كمال علي ، لاشباع رغباته وتحيق منافع الخاصة متمثلة في عطاء حزم الخدمات وتحقيق رغبات الشركات التي لم تنال الحظوة من العطاءات والتعاقدات بالموسم السابق، والتي سعت سعيا حثيثا لعزل الأمين العام من منصبه قبل التفويج للحج الموسم الماضي ، بتهم الفساد الملفقة حول عطاءات" البواخر " مما إستدعي رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لتشكيل لجنة للتحقيق في القضية المثارة كأول سابقة تحقيق مع امين عام الحج والعمرة وقيادي بالدولة السودانية، وفي غضون أيام انهت اللجنة "المحلفة " أعمالها ورفعت نتائجها وتوصياتها لرئيس مجلس السيادة التي قضت بتبرئة الأمين العام من التهم المنسوبة إليه ، والتوصية بالاستمرار في الإصلاح ، الامر الذي لم يلبي رغبات وتطلعات اصحاب الشركات لان رأس المال دوما جبان*
*رئيس الوزراء الدكتور/ كامل ادريس أصدر قرارا بإعفاء الأمين العام للمجلس الأعلي للحج والعمرة الأستاذ سامي الرشيد من منصبه "بالتستر خفية "وجاء القرار بالدس ، وبطريقة سرية لم يكشف للراي العام ، ولم ينشر في الموقع الرسمي للدولة مثل : وكالة السودان للأنباء "سونا "، تلفزيون السودان ، الإذاعة القومية ، الصحف والمواقع الإلكترونية ، وحتي الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء رغم مضىء اربعة ايام علي القرار ، هذا وقد نفت وكالة سونا علمها بالقرار ونشرت تهنئة الأمين العام بالمولد النبوي الشريف !*
*تخبط رئاسة مجلس الوزراء والتستر علي هذا " الجرم " يكفي للإستدال المنطقي بالمؤامرة ، وكما يقول المثل: الشينة "منكورة " ولطالما الشينة منكورة ، فطبيعي القرار يأتي بالدس"، هذه فلسفة منطقية بسيطة بحكم تخصصي في هذا المجال وحائز علي درجة الدكتورة في الفكر الإسلامي المعاصر واتحدي الأدعياء والمتسلقين المتنطعين من غير أهل الاختصاص !*
*إن العرف السائد في نظام الدولة السودانية قائم علي الوضوح فأي تعين او إعفاء بعد آخطار الجهة المعنية يتم تداوله و نشره في أجهزه الرسمية للدولة ، وهو حق مكفول للراي العام لمعرفة ما يدور في دهاليز " الدولة "، فمالذي يخشاه رئيس الوزراء ومكتبه من نشر الخبر لطالما الاعفاء امر طبيعي ، غير أن التستر علي الجرم حال دون نشره واعلانه للراي العام ، وحتي الان كل الذين تحدثوا حول اعفاء الأمين العام تحدثوا "رجما بالغيب " ولا يمتلكون المستند الخاص بالاعفاء، هذا التدثر زاد زاد من رصيد وحظوظ سامي الرشيد كقيادي ورجل دولة ، ورب ضارة نافعة ، اليوم اكتسب الرشيد مزيدا من التقدير والاحترام في الشارع، لان قرار إعفاءه أرعد وأرهب واخجل كل متربص ومتأمر دنيئ !!*
*وفي ظل هذا الواقع المائل يبق التكتم علي القرار سيد الموقف ، فالكل ادراك خيوط المؤامرة وابعادها وتكالب قنصل جدة علي المنصب الذي طلبه وحرص عليه لاشباع تطلعاته الشخصية وتحريض الملحق السابق بعدم التسليم والتسليم ليظل العوبة في يده يحركه كالريموت كنترول للاستحواذ علي صلاحيات ومهام وزارة الشؤون الدينية، ساعيا للحصول علي تفويض يمنححه القيام بالمهام ، او تعين شخصية ضعيفة يسبح بحمده وينفذ توجيهاته بعد ان رفض الأمين العام سامي الرشيد توصية قنصل جدة لاحدي الشركات للتعاقد معها في خدمة الحجاج*
*وزارة الشؤون الدينية دخلت في حالة من التيه والتفول علي الصلاحيات بسب ضعف شخصية الوزير الأستاذ بشير هارون ، وتررده في اتخاذ القرارات حتي وجد قنصل جده ضالته ومالم يتحرك الوزير ويفصح عن تغول قنصل جدة علي وزارته ويدين هذا العمل الإجرامي، فان مهمته ستكون شاقة فالأطماع لن تتوقف ، ويتحمل وزر انحدار الوازة في عهده لهذه الدرجة السحيقة الأمر الذي لا يليق بتضحيات وبصمات وزراء سابقين ابهروا العالم الإسلامي بالحكمة وفصل الخطاب.*
*رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس تفرق من مسؤلباته الجسام في إدارة دولاب الدولة واصبح يتابع عملية التسليم والتسلم في جدة بين موظف تم نقله بصورة شخصية ومباشرة مع قتصل جدة بعيدا عن وزير الشؤون الدينية ووزير الدولة بالخارجية ليجد رئيس الوزراء نفسه في موقف حساس لان خيوط المؤامرة تتكشف كل ساعة وتشتد لتعصف بأطرافها الظاهرين والمستترين*
*ان المتابع للقضية خلال الفترةالماضية سيجد ان هناك حالة من التدخلات والاملاءات والتحريض الشرس وغير المبرر تم تمريره علي وزير الشؤون الدينية حتي انه استعجل إصدار قرارات غير مدروسة ضد المجلس الأعلي للحج والعمرة ، عرفت بقرارات " الجعة " ثم تراجع عنه بعد" أربعين" يوما ، جاء ذالك بعد أن اعلن الدكتور كامل إدريس مراجعة أداء الوزراء كل ثلاثة اشهر ، وان أي وزير لم يقدم عمل ملموس فسوف يتم عزله، ومعلوم أن وزارة الشؤون الدينية ليست لها أي انجازات مبهرة ، سوي إنجازات المجلس الأعلي للحج والعمرة*
*" قنصل جدة " السفير كمال علي ، لم يختطف مكتب شؤون حجاج السودان بل اختطف وزارة الشؤون الدينية بأسرها لصالح اجنداته الخاصة واجدات رجال أعمال وسماسرة وشركات ساعده في ذالك مسؤول المخاطبات الرسمية بوزارة الخارجية السفير انور بالمماطلة في إرسال برقية موافقة شؤون الدينية وكشف التنقلات ومرفق قرار بالتراجع عن القرار رقم 5 الخاص بايقاف التنقلات بالحج والعمرة وخطاب خاص بالمحلق السابق ، مما يفسر بوجود تنسبق بين قنصل جدة وصديقة السفير انور الذي قام في ذات الأيام بزيارة خاصة لقنصل جدة بالمملكة العربية السعودية ، ولم ينقطع التواصل بين قنصل جدة والسفير انور وبعض السفراء المتقاعدين المنتدبين بمكتب رئيس الوزراء للتسريع في إصدار قرار إعفاء الامين العام للحج والعمرة، ولا يهمه التأخير الذي حدث بالمصفوفة الزمنية وما قد يترتب علي الموسم من اختلال ، بل بات تفنن في خلق متاريس جديدة ، وخلق الأزمات المتتالية لاعاقة عملية التسليم والتسلم لكي لا يفكر الأمين العام ، في أي شي سوي ان تحل ازمة المستندات المسربة كمساومة ومقايضة مع التهديد بالنشر مترقبين نضوج الحلة المشدودة في نار هادئة ببورتسودان اقصد قراء الاعفاء المتابع والمحروس بعناية !!*
*من حقنا أن تتسائل هل المسنتدات المسربة أول مستندات تسرب بمؤسيات الدولة؟ وماهي الجهة التي تقف خلفها ؟ ، وهل هذه المستندات تشكل ادانة للأمين العام لطالما تم التعاقد لاسكان القيادات تمت بواسطة المستشار القانوني ؟ وراجعه المراجع الداخلي والمراجع العام !! والجهة المعنية بالتحقيق هي وزارة الشؤون الدينية والمجلس الأعلي للحج والعمرة فما الذي جعل قنصل جدة يحشر " أنفه " بهذه الطريقة المشبوهة ، وسوف نورد من خلال هذه السلسلة أبعاد هذه المؤامرة والجهات الضالعة فيها للرأي العام ، ليس من باب اعفاء سامي الرشيد لان التكليف والاعفاء "صنوان " عند أهل البصائر بل لمعرفة كيف اصبحت الدولة تدار في رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس !؟*
*قنصل "جدة " بدلا من افتعال الأزمات الأجدر به مصارحة الناس، والكشف عن طريقة اسره من قبل مليشيا الدعم السريع الإرهابية وكيف تم إطلاق سراحه ، ومعلوم أن الأسير قد تمارس عليه ضغوط وإملاءات تحت التهديد ويهدد بنشر الفيدوهات أن لم ينفذ المهام الموكلة إليه !! وفي مثل هذه الظروف يبعد الاسير المفرج عنه من اي موضع فيه اتخاذ القرار من باب " الاحتراز " والشرع أخذ بالمخاطر التي قد يترتب علي ذالك من مفسدة ،وقدم تجنب الضرر والفساد علي المنفعة، ناهيك عن تعينه في منصب قنصل عام بالمملكة العربية السعودية التي بها قوات سودانية باليمن ، بعد مضيء ستة اشهر من الافراح عنه من سجون الإعتقال ، فالمسالة ليست فحسب ظنيية ،! بل إحترازية وفي بعض الأحيان تكون غلية الظن قطعية الثبوت ، وعند الأصوليين " درء المفاسد " أولي من جلب" المصالح " !!*
*# يتبع #*
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
*🌏شبكة المحيط الاعلامية*
*اضواء البيان نيوز* *د.احمد التجاني محمد*
*رئيس التحرير*
مشاركة الخبر علي :