د.سعاد فقيري تكتب: أزمة المدارس السودانية في مصر بين التشاور والتحليل: هل يسبق الحل بداية العام الدراسي؟
عقد المجلس الأعلى للجالية السودانية في مصر اجتماعاً مهماً مع إدارة مدرسة الصداقة السودانية لمناقشة أزمة إغلاق 73 مدرسة ومركز تعليمي سوداني، وذلك بحضور الدكتور عبد المحمود النور مدير المدرسة وطاقمه الإداري، ووفد من المجلس برئاسة الأستاذ هيثم محجوب رئيس أمانة التعليم.
شارك من جانب المجلس الأعلى كل من:
الأستاذ أحمد إسماعيل إدريس نائب الرئيس
الأستاذ محمد الجيلي سعدابي الأمين العام
الأستاذة إجلال حسيب نائب الأمين العام
الأستاذ هيثم محجوب رئيس أمانة التعليم
الأستاذ بشير يونس نائب رئيس أمانة التعليم
ومن جانب مدرسة الصداقة:
الدكتور عبد المحمود النور مدير المدرسة
الدكتورة فاطمة أحمد الحسن وكيلة المدرسة
الأستاذ خالد الفاتح
الدكتورة عواطف …
افتتح الاجتماع الدكتور عبد المحمود مرحباً بوفد المجلس، مؤكداً أن المدرسة حريصة على التعاون والتشاور، وقال: "أيادينا ممدودة بيضاء لإدارة هذا الملف الحساس بما يخدم مصلحة الطلاب."
من جانبه، شدد الأمين العام للمجلس، الأستاذ محمد الجيلي سعدابي، على ضرورة معالجة المشكلات ضمن القوانين المصرية، فيما أوضح الأستاذ هيثم محجوب أن أولوية المجلس هي توفير بيئة تعليمية صالحة لكل طالب سوداني، معبّراً عن قلقه من التصريحات الأخيرة المتعلقة بإغلاق المدارس.
أما الأستاذ بشير يونس فقد لفت إلى قلق أولياء الأمور وضرورة تطمينهم بأن الإجراءات تسير في الاتجاه الصحيح.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على الاستمرار في التشاور وتنظيم لقاءات دورية للوصول إلى حلول عملية تضمن استقرار العام الدراسي.
تحليل: الوقت يداهم الجميع
رغم أهمية هذا اللقاء، إلا أنه جاء متأخراً، فالموسم الدراسي على الأبواب، وأولياء الأمور يعيشون حالة من القلق وعدم اليقين.
أي تأخير إضافي في الحسم قد يؤدي إلى ضياع وقت ثمين من العام الدراسي وربما دفع الأسر السودانية في مصر إلى حلول اضطرارية غير مناسبة.
جذور الأزمة:
مخالفات في التسجيل والفترات المبكرة.
مدارس غير مصدقة تعمل خارج الإطار الرسمي.
إشكالات متكررة في طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي.
غياب التنسيق المؤسسي بين الجالية والجهات التعليمية.
الحلول الممكنة الآن:
1. تجميد قرار الإغلاق مؤقتاً لحين انتهاء الفصل الأول مع وضع خطة تصحيحية.
2. تشكيل لجنة مشتركة عاجلة من المجلس والمدرسة والجانب المصري لمتابعة التنفيذ.
3. إدماج المدارس غير المصدقة تدريجياً أو تحويلها إلى مراكز تقوية مرخصة.
4. التواصل المباشر مع الدولة المضيفة لطلب تسهيلات مؤقتة لأبناء الجالية.
5. تطمين أولياء الأمور ببيانات واضحة حتى لا تضيع الثقة وتزداد الفوضى.
الخلاصة:
التعليم السوداني في مصر يواجه لحظة مفصلية. وإذا لم تتحرك الأطراف سريعاً بقرارات عملية.
فإن العام الدراسي مهدد بالارتباك وربما الفقدان. المطلوب الآن ليس فقط اجتماعات ومجاملات، بل إرادة واضحة ومسؤولية مشتركة تضع مصلحة الطلاب فوق أي اعتبار.
*القاهرة – 7 سبتمبر 2025
مشاركة الخبر علي :