الجنائية الدولية تحدد موعد إعلان الحكم على المتهم كوشيب
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الاثنين، أن الدائرة الابتدائية الأولى حددت السادس من أكتوبر المقبل موعدًا لإصدار الحكم النهائي بشأن الإدانة أو البراءة في قضية علي محمد علي عبد الرحمن (كوشيب)، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
بدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، حيث استمعت المحكمة على مدى أشهر طويلة إلى شهود الادعاء والدفاع، كما جرى عرض الأدلة والوثائق المرتبطة بالقضية، قبل أن تُعقد المرافعات الختامية في ديسمبر 2024.
وأوضحت المحكمة، في بيان رسمي، أن الحكم سيُتلى علنًا في قاعة المحكمة يوم 6 أكتوبر 2025، مع بث مباشر للجلسة عبر موقعها الإلكتروني، بما يضمن الشفافية والعلنية في الإجراءات.
يذكر أن كوشيب قام بتسليم نفسه طوعًا إلى سلطات أفريقيا الوسطى في 9 يونيو 2020، قبل أن يتم نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد 13 عامًا من صدور أمر القبض عليه من المحكمة بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في إقليم دارفور بين أغسطس 2003 وأبريل 2004.
يواجه كوشيب 31 تهمة تشمل القتل العمد، الترحيل القسري، الاغتصاب، والتعذيب، إضافة إلى اتهامات أخرى بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين خلال الصراع في دارفور، وهي التهم التي سبق أن أكدت الدائرة التمهيدية للمحكمة في 9 يوليو 2021 ثبوتها من حيث الأساس.
وأكد البيان أن المحكمة ستصدر قرارها استنادًا إلى المادة 74 من نظام روما الأساسي، الذي يحدد أن المتهم يظل بريئًا حتى تثبت إدانته بما لا يدع مجالًا للشك، وأن الإدانة لا تتم إلا على أساس الأدلة المقدمة والمناقشات التي تمت خلال جلسات المحاكمة.
كما أشار البيان أيضًا إلى أن الحكم الذي ستصدره الدائرة الابتدائية الأولى يمكن الطعن فيه أمام دائرة الاستئناف، مما يفتح المجال أمام مراجعة القرار حال صدور إدانة أو حتى براءة.
ولا تتوقف ملفات المحكمة الجنائية الدولية عند قضية كوشيب، إذ تطالب المحكمة بمثول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى جانب وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي أحمد هارون، لمواجهة اتهامات مشابهة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت أثناء حملة النظام السابق لقمع التمرد في دارفور.
كما يمثل الحكم المنتظر على كوشيب محطة فاصلة في مسار العدالة الدولية بشأن جرائم دارفور، حيث سيكون أول حكم قضائي يصدر في هذه الملفات منذ فتح التحقيقات قبل أكثر من 18 عامًا، ما يجعله مؤشرًا على اتجاه المحكمة في التعامل مع المتهمين الآخرين المطلوبين للعدالة.
*المصدر: نبض السودان
مشاركة الخبر علي :