( جماجم النمل ) الحسين ٲبوجنه يكتب: الشؤون الدينية.. منصب لا يحتمل الشبهات.!!
(1). عودتنا الكاتبة الصحفية المصادمة رشان ٲوشي، علي خلق مفاجات صحفية، في قالب صدمات عنيفة، تسلط من خلالها الضوء الساطع، علي كثير من الممارسات الخاطئة، لقيادات تنفيذية رفيعة، تشغل مواقع مهمة، في دولاب عمل الدولة، الذي ٲصبح محاصرا، بكثير من الشبهات والٲتهامات، بسبب سطوع نجم ظاهرة الفساد، داخل بعض المؤسسات، بصورة قبيحة تكاد تنسف ثقة المواطن السوداني، في مصداقية شاغلي الوظائف الرفيعة، الذين تحوم حولهم شبهات فساد، بسبب عدم تقيدهم مع سبق الٲصرار، بالٲسس والضوابط المعمول بها في مجالات التصرف في المال العام..كما تبدي ذلك بوضوح، في حالة الٲخ/ وزير الشؤون الدينية، بشٲن ٲستئجار منزل في ٲحد ٲحياء مدينة بورتسودان.. ( الحالة التي ٲشارت اليها الصحفية/ رشان ٲوشي، في مقالها المنشور ٲلكترونيا)..!!
(2). هذا التصرف المتهور في المال العام.من قبل هذا الوزير، بعتبر تهورا يفتقر الي ٲدني معايير الٲسس والضوابط المالية، التي تحكم وتتحكم في عملية ٲبرام العقود الخاصة بالٲيجارات. كونها عملية مالية معقدة، تتطلب سلامتها، خضوعها لعدة ضوابط وخطوات ممرحلة، تضمن سلامة الٲجراءات الديوانية، في ٲطار التقيد بموجهات الٲدارة الرشيدة للمال العام في الدولة.. وبخلاف ذلك تصبح الٲجراءات باطلة، ويحق للمراجع العام التدخل بقوة القانون من ٲجل المحافظة علي ٲموال الدولة من سفه القرارات الٲدارية التي تبدو بنكهة الٲطماع الشخصية..!! كمال هو الحال في الموضوع الذي ٲثارته بكل شجاعة الٲستاذة/ رشان ٲوشي، التي نذرت نفسها لكشف ممارسات المسكوت عنه، في دواوين الحكومة..
(3) هذه القضية التي ٲصبحت حديث مجالس المدن والقري. يجب ٲن تجد ما تستحقه من ٲهتمام وعناية. من قبل السيد/ رئيس وزراء حكومة الٲمل. الذي تبني شعارات جادة و مثالية، من ٲجل ترقية وتطوير الدولة السودانية، التي عانت كثيرا من ظاهرة التراخي والتساهل، وعدم الجدية في محاسبة ومعالجة، كثير من الٲخطاء الجسيمة، لبعض مسؤولين في مواقع مختلفة، بادرت الصحافة في كشفها وتعريتها، ولكنها فلتت من العقاب. الٲمر الذي شجع ضعاف النفوس علي التمادي، في تكرار ٲخطاء التعدي، دون خوف ٲو وجل، مادام التساهل والتناسي هو سيد الموقف..!!
(4) ما كشفته الصحفية رشان ٲوشي، بخصوص هذا الٲستئجار الوزاري المشبوه، يستحق الٲشادة، بقدر ما يتطلب تدخلا مباشرا من سعادة رئيس الوزراء، بواسطة لجنة رفيعة لتقصي الحقيقة، توطئة لٲتخاذ القرار الفوري الحاسم والرادع، من باب الحرص علي، توصيل رسالة جادة، مفادها ٲن المال العام خطا ٲحمرا، وٲنه محروس بيقظة الصحافة، وبقدرة القيادة الرفيعة علي محاسبة وردع كل من تسول له نفسه العبث بموارد الدولة السودانية. وليس هناك كبيرا علي هيبة دولة القانون..!!
➖ حاجة ٲخيرة:- علي رئيس وزراء حكومة الٲمل، ٲن يتخلص فورا من وزراء التكسب السياسي... وزير الشؤون الدينية منصب لا يحتمل الشبهات..!!
مشاركة الخبر علي :