إقالة محافظ بنك السودان المركزي وتعيين السيدة آمنة ميرغني حسن التوم.. (أضواء البيان) تكشف التفاصيل الكاملة

أضواء البيان

13 -10- 2025

أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان،اليوم، قراراً بإعفاء، السيد برعي الصديق علي أحمد من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي.

كما أصدر السيد رئيس مجلس السيادة، قراراً بتعيين السيدة آمنة ميرغني حسن التوم ، محافظاً لبنك السودان المركزي.

ووجه القرار الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.

وكشفت مصادر مطلعة أن إعفاء محافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق، من منصبه، جاءت عقب اجتماع عاصف شهدته قاعة مجمع الوزارات بمدينة بورتسودان، وسط توتر كبير بينه وبين ممثلي الشركات المصدّرة للذهب.

وقالت المصادر إن محافظ بنك السودان غادر قاعة الاجتماع ظهر الأحد غاضبًا، بعد أن احتدم الخلاف بينه وبين ممثلي شركات تصدير الذهب، الذين أصرّوا على موقفهم الرافض لقرار حصرية تصدير الذهب عبر بنك السودان، وهو القرار الذي اتخذه المحافظ بشكل فردي، بحسب وصفهم.

وأوضحت المصادر أن وزير المالية د. جبريل إبراهيم وقف في صف الشركات المصدّرة للذهب، مؤيدًا رؤيتها بضرورة عودة الصادر إلى الشركات مباشرة، وهو ما رفضه المحافظ برعي الصديق بشدة، قبل أن يغادر الاجتماع غاضبًا تاركًا رئيس الوزراء ووزير المالية وبقية الحضور في قاعة الاجتماعات وسط دهشة عامة.

وبحسب الصحفي عبدالماجد عبدالحميد، فقد بادر الدكتور كامل إدريس عقب مغادرة المحافظ بتقديم مقترح لتشكيل لجنة مصغرة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وتقديم رؤية توافقية بشأن مستقبل تصدير الذهب وسياسات البنك المركزي.

وأكدت المصادر أن الأجواء داخل الاجتماع كانت مشحونة للغاية، وأن النقاشات الحادة كشفت عن خلافات جوهرية في إدارة السياسة النقدية والمالية للبلاد، ما دفع المراقبين للاعتقاد بأن الملف قد انتقل بالفعل إلى مكتب رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لمناقشة اسم المحافظ الجديد المتوقع تعيينه قريبًا.

وذكرت ذات المصادر أن محافظ بنك السودان برعي الصديق أصبح محور انتقادات واسعة داخل الأوساط الاقتصادية، بسبب انفراده باتخاذ القرارات المصيرية دون تنسيق كافٍ مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية ووزارات القطاع الاقتصادي.

وأشارت التقارير إلى أن تحركات المحافظ الأخيرة في ملف سعر الصرف أدت إلى تذبذبات حادة في السوق الموازي، ما انعكس سلبًا على استقرار العملة الوطنية والأسواق المالية، مخالفًا بذلك السياسة النقدية المرنة التي كان يفترض أن ينفذها البنك المركزي لضبط الأداء النقدي في ظل الحرب الدائرة بالبلاد.

وأضافت المصادر أن عدم التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية تسبب في ارتباك كبير داخل السوق المصرفي والمالي، وأدى إلى تدهور الثقة في النظام المصرفي نتيجة غياب رؤية موحدة لمعالجة التحديات الاقتصادية المتفاقمة التي فرضتها الحرب.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن تخبط واضح في رؤية المحافظ بشأن آلية تسعير الذهب داخليًا، حيث طرح برعي الصديق مقترحًا لتطوير آلية جديدة تهدف لتقليل الفجوة بين السعر المحلي والعالمي، لكن الفكرة قوبلت برفض من ممثلي الشركات المنتجة والمصدّرة للذهب الذين اعتبروا أنها ستفاقم الأزمة وتفتح الباب أمام مزيد من التلاعب في الأسعار، بحسب (نبض السودان).