البجاوي– يكتب: *نراقب ونرى: من يزرع الفتنة بإعلان وظيفة غير شاغرة؟*
في مشهد سياسي يزداد التباسًا، طُرح مؤخرًا إعلان لوظيفة الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، رغم أن المنصب يشغله رسميًا الأستاذ سامي الرشيد أحمد، دون أن تُعلن أي جهة رسمية – وعلى رأسها وكالة سونا – عن إقالته أو إعفائه من مهامه. فكيف نُفسر هذا التناقض؟ ومن يقف خلف هذا التحرك المريب؟
إن ما أقدمت عليه جهات محسوبة على تيار قحت – وعلى رأسهم كمال علي ومن لفّ لفّه – بدعم من البريطانيين كامل إدريس وخالد الأعسير، يثير الريبة ويطرح علامات استفهام حول النوايا الحقيقية وراء هذا الإعلان. فهل هو مجرد خطأ إداري؟ أم محاولة مدروسة لخلق فراغ مؤسسي وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة السيادية؟
الأدهى من ذلك أن الإعلان نُشر دون أي توضيح من وزارة الإعلام حول شغور المنصب، وكأننا أمام مشهد عبثي لا يعترف بالتراتبية الإدارية ولا يحترم الأعراف المؤسسية. فهل باتت الوظائف السيادية تُطرح في سوق المناورات السياسية دون الرجوع إلى الجهات المختصة؟ وأين المجلس السيادي من هذا العبث؟
إننا لا نكتب اليوم بدافع الاصطفاف، بل بدافع المسؤولية الوطنية. فالمساس بالمناصب السيادية دون سند قانوني أو إعلان رسمي يُعد خرقًا صريحًا لمبدأ الشفافية، ويفتح الباب أمام الفتنة السياسية التي لا يحتاجها السودان في هذه المرحلة الحرجة.
نراقب ونرى.
لكننا لن نصمت إذا تحوّلت مؤسسات الدولة إلى ساحة لتصفية الحسابات أو توزيع الغنائم.
فالوطن أكبر من الطموحات الشخصية، وأسمى من أن يُختزل في إعلان وظيفة مشبوه.
مشاركة الخبر علي :