أبوبكر محمد إبراهيم يكتب: *وكالة السودان للأنباء... حين يتحوّل المنبر الرسمي إلى منصة للتشويه والتضليل*
في لحظةٍ تكشف هشاشة المهنية وتعرّي سوءات المنظومة الإعلامية الرسمية، أقدمت وكالة السودان للأنباء على نشر خبرٍ مفاده طرح وظيفة عامة مشغولة فعلياً بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يشغلها الأستاذ سامي الرشيد أحمد يوسف، الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة. ظلّ الخبر منشوراً ليومٍ كامل دون تصحيح أو توضيح، وكأن الوكالة قرّرت أن تلعب دوراً جديداً: لا في نقل الحقيقة، بل في تقويضها.
هذا الخبر ليس مجرد خطأ عابر، بل هو طعنة في خاصرة المهنية، وإساءة مباشرة لرجل يتولى منصباً حساساً في خدمة ضيوف الرحمن. فهل أصبحت وكالة السودان للأنباء أداة ضغط في يد من يسعون لتصفية الحسابات داخل مؤسسات الدولة؟ أم أن هناك من يعبث داخل أروقتها، يزرع الفتنة ويشعل نار التشكيك في كفاءة المؤسسات؟
وما يزيد الأمر خطورة، أن الوكالة لم تكتفِ بالصمت، بل لجأت إلى أسلوب "التذويب الإعلامي"، عبر تكثيف النشر لأخبار الولايات والمحليات واللقاءات الجانبية، في محاولة مكشوفة لدفن الخبر تحت ركام من المواد المتفرقة، وكأنها تقول: "نخطئ، ونغرقكم في الضجيج حتى تنسوا".
لكننا نقولها بصوتٍ لا يُخمد:
- إن التستر على الخطأ هو جريمة ثانية.
- وإن التلاعب بالمعلومة الرسمية هو خيانة للثقة العامة.
- وإن محاولة غسل اليدين دون مساءلة داخلية هو سقوط أخلاقي ومهني لا يُغتفر.
على الوكالة أن تحذف الخبر فوراً، وتفتح تحقيقاً شفافاً مع منسوبيها، وتعلن للرأي العام نتائج هذا التحقيق. أما أن تواصل الصمت، وتغطي على الخطأ، فذلك يعني أنها لم تعد منصة رسمية، بل أصبحت سلاحاً إعلامياً في يد من يعبثون بمؤسسات الدولة.
إننا نطالب بإعادة تعريف دور وكالة السودان للأنباء:
إما أن تكون منبراً للحق، أو أن تعلن انسحابها من ميدان المهنية، وتترك المجال لمن يحترمون الحقيقة، ويحمون سمعة الوطن.
فليُحاسب من نشر، ومن سمح بالنشر، ومن سكت عن التصحيح.
وليعلم الجميع أن الإعلام ليس لعبة، بل مسؤولية وطنية، ومن يفرّط فيها، يفرّط في السودان.
مشاركة الخبر علي :