الدكتور الدكتور/ احمد التجاني محمد يكتب ،،🌀 طرح منصب رئيس الوزراء للتنافس العام !! 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
*سجال علمي خاص دار بيني وبين أحد فقهاء القانون ،عن جدلية طرح "منصب رئيس الوزراء" للتنافس العام ، وسائر المناصب العليا بالدولة !!*
*هذه البدعة ظهرت خلال الأشهر الماضية بالأعلان عن الوظائف الشاغرة للتنافس العام ، وأصبح الناس بين مصدق ومكذب ، وساخر ، ومتندر !*
*الخبير القانوني يري جواز التنافس علي كل الوظائف العامة ، بما في ذالك "منصب رئيس الوزراء "، بينما شخصي يري خلاف ذلك ، لان طرح هذه الوظائف والتنافس عليها بهذه الطريقة لا يمثل إرادة الامة خاصة إذا تعلق (بمنصب رئيس الوزراء ) ، وكثير من الأحيان تأتي الأعلانات للخداع والتضليل لترشيحات مسبقة تتحكم فيها لجان مصغرة تمرر أجندتها الخاصة ، وهي ليست وسيلة شرعية كالاختيار المباشر ، او البيعة او الانتخابات ، التي يحتكم فيه الناس لرغبة الشعب وصناديق الإقتراع يقرر ذالك !!*
*علماء الفكر الإسلامي تحدثوا عن الولاية العامة ، وقالوا هي سلطة "الحاكم " أو من ينوب عنه على جميع شؤون الأمة العامة، مثل حفظ الدين، وتطبيق الحدود، وحماية البلاد، وتعيين القضاة والولاة*
*أما الولاية الخاصة فهي سلطة فرد على شخص آخر في نفسه أو ماله، كالولاية على الأبناء أو الأوصياء، وتختلف قوتها وضعفها بحسب القرابة ، (وبالمثل السوداني تفويض شخص ليقوم محله شخص آخر في ادارة المال ورعاية الأولاد والتمثيل نبابة عنه امام المحاكم والجهات الحكومية المعتبرة)!.*
*منصب رئيس الوزراء ولاية عامة ولا يمكن أن يخضع للتنافس العام علي شاكة ما يتم طرحه، من اعلانات ، والوسيلة الوحيدة لذالك، آجراء انتخابات ، لان الولاية العامة هي السلطة العليا التي يمارسها ولي الأمر ويسمي بالإمام الأعظم) (وممثل الأمة) وتتعلق بها أحكام معتبرة ، مثل إعلان الحرب ، وتجهيز الجيوش، وسد الثغرات وادارة مرافق الحياة العامة، وجباية الأموال وصرفها في مسارها ، وتعين القضاة ، والولاة وتولية المناصب ، وتطبيق الحدود ، وقمع البغاة والمفسدين (وإقامة الحج والجمعة والجماعات) وهنا لا بد من التأكيد علي هذه المسألة بالذات لان مكتب رئيس الوزراء استخف بهذا المنصب الذي ظل مرتبطا بشروط معينة منذ عهد الدولة الإسلامية وعرضه للتسويق والتنافس العام وهو امر مرفوض و لا يجوز شرعا ، لانه يفتح الباب لاهل الأهواء للعبث بمنصب مرتبط ارتباط وثيق (بشعائر الله ) وهو أمر لا يجوز قانونا بنص قانون المجلس الأعلي للحج والعمرة ، الذي سأتحدث عنه الفقرة القادمة !!*
*قانون المجلس الأعلي للحج والعمرة نص علي أن يتم تعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناءا علي توصية من وزير الشؤون الدينية والأوقاف وذالك وفقا لمنطوق المادة 1/9 من قانون المجلس الأعلي للحج والعمرة علي أن يكون من ذوي الكفأءة والخبرة ، ويعلن عن الوظائف القومية الشاغرة بكافة وسائل الإعلام المختلفة، فيما عدا الوظائف القيادية العليا ووظائف الترقيات التي يمكن شغلها من داخل الوحدة علي ان تحدد اللوائح مضمونه الإعلاني وإجراءاته ومدته !*
*رئيس الوزراء لم ياتي عبر إرادة الشعب واختيارهم الحر عبر صناديق الاقتراع ، وإنما جاء عبر توافق أهل الحل والعقد ممثلة في رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه السيد مالك عقار ومساعديه ، حتي يبحث عن مشروعية للوظائف العليا وسيظل رئيس الوزراء عاجزا عن اصباغ أي مشروعية للوظائف الععلن عنها للمناقسة العامة ، والاجدر به ان يسلك ذات المسلك الذي جاء به رئيسا للوزراء ، ويتماشي مع أهل (الحل والعقد ) في امتلاء الوظائف الشاغرة بذات الآلية التي اوصلته لرئاسة الوزراء ، لان فاقد الشيء لا يعطيه، وحرام عليه البحث عن سبل الديمقراطية وهو نفسه لم ياتي عبر الديمقراطية، وبحسب المنطق (السفسطائي ) يكون طرح منصب الأمين العام للمجلس الأعلي للحج والعمرة باطل كبطلان طرح منصب رئيس الوزراء للتنافس العام لان هذا منصب محل اعتبار تخضع لأحكام شرعية خاصة وقانون المجلس الأعلي للحج والعمرة فصل ان إجراءات تعين الأمين العام للمجلس الأعلي للحج والعمرة ، يتم وفقا لنصوص قانون المجلس الأعلي للحج والعمرة لسنة 2020م ,وليس وفقا لقانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2020م باعتبار ان القانون الخاص يقيد القانون العام ويسود عليه وهي قاعد قانوية مستمدة من القاعدة الأصولية، ويهدف لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وفعال ، فمتي تحتكم مؤسسات الدولة للقانون !!*
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
*🌏شبكة المحيط الاعلامية*
*اضواء البيان نيوز*
*د احمد التجاني محمد*
*رئيس التحرير*
*السبت /18/اكتوبر/.2025م*
*الموافق/26/ربيع الثاني/1447ه*
مشاركة الخبر علي :