
*البحر الأحمر تستقبل مرحلة سياسية جديدة: دعوة لفتح مكتب للحركة الشعبية بقيادة الفريق أول مالك عقار إير*
✍️ بقلم: البجاوي
يكتب – بورتسودان
في ظل التحولات السياسية التي يشهدها السودان، تتصاعد الدعوات في ولاية البحر الأحمر لفتح مكتب رسمي للحركة الشعبية لتحرير السودان – جناح الفريق أول مالك عقار إير، كخطوة نحو تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع دائرة العمل الوطني في الإقليم.
برزت هذه الدعوة من خلال عدد من النشطاء والمواطنين، وعلى رأسهم الأستاذ أبوبكر محمد إبراهيم، الناشط المجتمعي، الذي عبّر عن أهمية فتح المكتب باعتباره "حقًا دستوريًا ومطلبًا شعبيًا يهدف إلى تمكين الحركة من أداء دورها السياسي والتنظيمي في خدمة قضايا البحر الأحمر".
وأكد أبوبكر أن "الحركة الشعبية بقيادة الفريق أول مالك عقار إير تمثل مشروعًا وطنيًا يستحق أن يكون له حضور رسمي في ولاية البحر الأحمر، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الإقليم من تهميش، وضعف في الخدمات، وغياب التمثيل السياسي المتوازن".
تتمتع ولاية البحر الأحمر بموقع استراتيجي وثقل اجتماعي واقتصادي يجعلها ساحة محورية لأي مشروع وطني جاد. ومع ذلك، فإن تعقيدات الواقع السياسي والاجتماعي تفرض ضرورة وجود قوى سياسية ذات رؤية واضحة، قادرة على مخاطبة جذور الأزمات، وتقديم بدائل واقعية.
ويرى مراقبون أن فتح مكتب للحركة الشعبية في الولاية سيسهم في إعادة التوازن للمشهد السياسي، ويفتح الباب أمام حوار مجتمعي أوسع حول قضايا الحكم، والتنمية، والهوية، خاصة في ظل مشاركة الفريق أول مالك عقار في مجلس السيادة، وما يمثله من رمزية سياسية وتاريخية.
يطالب النشطاء السلطات الولائية والمركزية بالتعامل مع هذه المبادرة بروح المسؤولية والانفتاح، بعيدًا عن الحسابات الضيقة، مؤكدين أن فتح المكتب لا يستهدف التصعيد أو الاستقطاب، بل يسعى لترسيخ قيم التعددية، وتوسيع قاعدة العمل السياسي السلمي، وفقًا لما كفله الدستور والوثيقة الدستورية.
إن فتح مكتب للحركة الشعبية – جناح الفريق أول مالك عقار – في البحر الأحمر ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تعبير عن إرادة سياسية وشعبية في بناء وطن يتسع للجميع، ويحتفي بتنوعه، ويؤمن بأن الحوار هو السبيل الأوحد لتجاوز الأزمات.
وإننا إذ نسلط الضوء على هذه المبادرة، فإننا نؤكد التزامنا بالعمل الصحفي المسؤول، ونثمّن جهود كل من يسعى لترسيخ قيم العدالة والمواطنة، وعلى رأسهم الأستاذ أبوبكر محمد إبراهيم، الذي يمثل صوتًا صادقًا في الدفاع عن حقوق أهل البحر الأحمر في التمثيل السياسي والتنمية المستدامة.
مشاركة الخبر علي :