*والي الخرطوم يوجه بمراجعة المشروعات الاستثمارية التي تضررت من الحرب والمشروعات التي لم تنفذ*
وجه والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة مفوضية تشجيع الاستثمار بإجراء مراجعة شاملة لكافة الأنشطة والمشروعات الاستثمارية التي تضررت من جراء الحرب والتي أدت إلى تعطل الإنتاج في العديد من القطاعات الحيوية اضافة لتحريك أتيام العمل الميداني لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والبنى التحتية ورفع دراسة متكاملة تسهم في وضع الحلول المناسبة لإعادتها لدائرة الإنتاج مجدداً.
كما شدد الوالي على ضرورة مراجعة التصاديق الممنوحة قبل الحرب لإقامة مشاريع لم يبدأ أصحابها في تنفيذها حتى الآن مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن المحافظة على الحقوق وإعادة توجيه الجهود نحو المشاريع الأكثر احتياجاً لدعم اقتصاد الولاية.
جاء ذلك لدى زيارته صباح اليوم لمقر مفوضية تشجيع الاستثمار يرافقه الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع مفوض الاستثمار الأستاذ إيهاب هاشم بحضور مديري الإدارات العامة.
وأشار الوالي إلى أهمية تعزيز التنسيق بين المفوضية والجهات ذات الصلة على المستويين الاتحادي والولائي الالتزام بالدستور والقوانين المنظمة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتفادي الازدواجية في القرارات. وأضاف أن العاملين لهم حقوق مكفولة قانونياً لنيل الإجازات القصوى او بدون راتب دون الحجر على احد مشيراً إلى ضرورة معالجة النقص في الكوادر المؤهلة عبر الانتداب والنقل المؤقت من الوحدات الحكومية الأخرى.
الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم أوضح أن هذه الزيارات تأتي بهدف الوقوف على الوضع الراهن لوحدات الولاية ومراجعة الأداء العام والعمل على تلبية الاحتياجات وفق الإمكانات المتاحة داعياً إلى وضع خطط مستقبلية تجعل من ولاية الخرطوم بيئة جاذبة للاستثمار بما يشجع عودة الأنشطة القائمة لممارسة أعمالها من قلب العاصمة .
من جانبه إستعرض مفوض الاستثمار الأستاذ إيهاب هاشم اهم الأعمال التي أنجزتها المفوضية خلال الفترة الماضية والتي أسهمت في تسهيل إجراءات عودة (٢٦٠) منشأة استثمارية لممارسة نشاطها موضحاً أن العمل متواصل عبر الزيارات الميدانية للتعرف على الواقع الفعلي للمنشآت ومعالجة التحديات التي تواجهها.
كما استعرض اهم ملامح خطة المفوضية للعام ٢٠٢٦م والتي ركزت على إعادة افتتاح النافذة الموحدة وتحديث الخارطة الاستثمارية للولاية وفق الأولويات الملحة واحتياجات مرحلة التعافي إلى جانب تشديد الرقابة على إجراءات تحويل الملكية حماية لحقوق المستثمرين وضماناً لسلامة البيئة الاستثمارية.
مشاركة الخبر علي :