وجه النهار هاجر سليمان فضيحة وزير الشؤون الدينية والأوقاف..!!
وزير الشؤون الدينية والأوقاف يخطط لإفساد حج هذا العام ١٤٤٧ه بالدلائل والبراهين، فحينما ذهب الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة وتحدث للوزير بغرض البدء في حزم الخدمات، وهذه تتم بموجب دعوة تقدم عبر ديوان الحكم الاتحادي، حيث يتم الخطاب من وزير الأوقاف لوزير الحكم الاتحادي، ويرفق مع الخطاب أمناء ثمانية عشر ولاية ويتم تشكيل بعثة برئاسة الأمين العام للحج والعمرة، وتضم البعثة المستشار القانوني ومسؤول الشراء والتعاقد، ومختصين معنيين بحزم الخدمات، فيما تذهب هذه البعثة للمملكة لإتمام الإجراء.
لكن ما حدث هو أن الوزير سافر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر الحج والمعرض والتوقيع على اتفاقية الحج. وبعد نحو ثلاثة أيام من المؤتمر كان كل وزراء الشؤون الدينية بالعالم قد غادروا المملكة عدا وزير الشؤون الدينية السوداني الذي مكث بالمملكة (٢١) يومًا. وفي تلك الفترة قام بالترتيب مع شركات وجهات لحسم أمر حزم الخدمات، علمًا بأن هذا الأمر ليس من صلاحياته، بل هو حق أصيل للأمين العام وأمناء الحج بالولايات المختلفة، مما يعتبر سابقة خطيرة وتشي بشبهة فساد واضح.
الوزير عقب تغوله على سلطات المجلس والقيام بترتيب خطوات لحسم أمر حزم الخدمات، طالب الأمين العام للمجلس على مرتين بالموافقة على ما قام به من إجراءات، إلا أن الأمين العام عبد الله سعيد رفض باعتباره عمل غير قانوني وهو لا يمارس عملاً يخالف الأُسس والضوابط القانونية والمحاسبية المتبعة، خاصة أن الأمين العام هو المسؤول عن الخدمات وليس الوزير الذي ينحصر دوره في الإشراف فقط. ويكون بذلك الوزير قد أتى سابقة خطيرة، إذ لم يحدث قط في تاريخ الحج والعمرة أن يعطل الوزير موسم الحج ويتغول على صلاحيات الأمين العام ويتدخل بالإفساد في عمله واختصاصاته بتلك الطريقة التي تشكل ضررًا على المؤسسة.
الوزير يطالب الأمين العام بالخضوع للاتفاقيات التي يسعى لفرضها عليه بطريقة غير قانونية ومخالفة لقوانين الشراء والتعاقد، علمًا بأنه لم يبرز أي عقود والحكاية كلام من الفم للفم، وبتلك الطريقة يكون الوزير قد نجح في إفساد الحج لهذا العام والذي على وشك الانهيار بسبب تعنت الوزير وتدخلاته الخاطئة.
على الرغم من أن هنالك اجتماعا ضم نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس ووزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون والأمين العام للحج والعمرة عبد الله سعيد، وكانت توجيهات السيد النائب واضحة بعدم تدخل أي طرف في صلاحيات واختصاصات الطرف الآخر، إلا أن الوزير يُصر على أن يضرب بتوجيهات النائب عرض الحائط.
وأخيرًا.. حج العام ١٤٤٧ه في مهب الريح، ولا عزاء لمالك عقار وكامل إدريس اللذان تظل قراراتهما وتوجيهاتهما حبيسة الأدراج.
نطالب بإقالة وزير الشؤون الدينية والأوقاف فورًا.
مشاركة الخبر علي :