الدكتور/ أحمد التجاني محمد يكتب : 🌀 منع الجترال بشير هارون والأمينان العامان المكلفة من قبل رئيس الوزراء والمكلفة من قبل الوزير من القيام بألاعمال التعاقدية بالسعودية لحين تحرير النزاع المحتدم بينهم !! 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
*في ظل الصراع المحتدم بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمجلس الأعلى للحج والعمرة وفي ظل ما تشهدها الوزارة من حالة الفوضي والاضطرابات والنزاعات على الصلاحيات وجدلية القرارات بين الوزير بشير هارون والامين العام عمر مصطفي "المكلفة" من قبل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، والأمين العام الجديد حيدر محمد زين " المكلفة" من قبل وزير الشؤون الدينية ، ولم يمضي وقت طويل حتي اطفت وابطلت شؤون الخدمة مشروعية الأمين العام الجديد نسبة لدرجته الوظيفة التي لا تسمح له بالتكليف بتسير المهام وبات الامر اشبه بجدلية(الخنثي مشكل) عند علماء الفقه الإسلامي!*
*الصراع المحتدم بين وزير الشؤون الدينية "والأمينان العامان " تشير الي خلل جوهري في الهيكل الإداري و التنظيمي وغياب الدور البارز لمجلس الوزراء في مثل هذه الحالات لحسم الفوضي !!*
*وتعد هذه الصراعات والنزاعات المحتدمة مؤشرا مباشرا على عدة عوامل اولا : تضارب المصالح بين ( الوزير والأمين العام ) خاصة وأن هناك مولد ينتظره الكل بفارق الصبر للتعاقد مع شركة الطوافة عقب انتهاء العقد الموقع مع شركة مشارق الذي وقعه وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق الدكتور عبد العاطي احمد والأمين العام المكلف احمد سر الختم في موسم حج 1445ه لمدة ثلاثة سنوات !!*
*ثانيا : تركيز وتكريس الوزراء جهودهم علي الحج والعمرة وأغفال تام لكافة هياكل ومؤسسات الوزارة وكأن الشؤون الدينية " حج فقط " لا غيره من الشعائر الدينية الاخري ، ثالثا: الإختلاف علي الصلاحيات و الأهداف والرؤى و عدم احترام المهام الوظيفية والحدود الفاصلة بين الوزير والأمين العام رقم وجود القانون !!*
*رابعا غياب الشفافية والتشاور والتواصل الفعال الذي يسبق إصدار القرارات وانفراد الوزير بالقرار لوحده ودون إشراك الوكيل والأطراف المعنية بامر التنفيذ بالوزارة ، ومع استمرار النزاع، وحالة الفوضي سيكون الشلل العام هو الخيار المتاح في ظل اتخاذ القرارات التعسفية ، سلاحا لتعطيل وتجميد المهام الموكلة لشاغل المنصب اي كان ، وعلي هذا الأساس فإن طببعة القرارات التي تدور حولها الخلافات ستؤدي الي صراع شامل " لا تبقي ولا تذر " ومن الاستحالة احتواها بعد خروجها من السيطرة !!*
*أناشد مجلس رئيس مجلس السيادة السيادة والجهات المعنية منع وزير الشؤون الدينية "والأمينان العامان" المكلفة من قبل رئيس الوزراء والمكلفة من قبل الجنرال بشير هارون من القيام بأي أعمال تعاقدية بالمملكة العربية السعوديه لحين حسم القرار وتحرير النزاع السائد ، ومنع كافة اعمال الإجتماعات المنعقدة هذه الأيام بمكة المكرمة تمهيدا لإتمام الصفقة السمينة ، لان السياق القانوني يشير لمبدأ بطلان القرارات وقت " التنازع " سواء كان التنازع حول الاختصاصات أو تعارض القرارات المؤدي لصدور قرارين متعارضين أو متنازعين بشأن مسألة واحدة يجعلها قرارات باطلة أو معدومة الأثر، لأنها تصطدم بقواعد المشروعية كما هو الحال في المجلس الأعلى للحج والعمرة بعد إصدار الأمين العام المكلفة قرار بتشكيل لجنة تحقيق في فساد ملحقية الحج والعمرة بالسعودية عقب حصولهم علي كشف حساب من البنك الأهلي، وعلي الفور جاء قرار وزير الشؤون الدينية بتجميد مهام الأمين العام المكلفة لحماية مدير مكتب مفرح علي اثاث جهوي واثني للإفلات من العقاب ولو كان الوزير فعلا يريد محاربة الفساد لانتظر مخرجات لجنة الملحقية ترفع تقريرها ثم يشكل لجنة قوية لمحاسبة الأمين العام حول شبهات فساده !!*
*عند صدور قرار من أي جهة في مسألة تخرج عن اختصاصها تسمى في الفقه "باغتصاب السلطة" ويعد القرار باطلا ومنعدما تماما ، واعتقد ان الأمين العام المكلفة عمر مصطفي إستند لهذه القاعدة القانونية نسبة لتكليفه من قبل رئيس الوزراء ورفض التجاوب مع كل اللجان والجهات المكلفة بامر التسليم والتسلم ، وظل الأمين العام المكلفة الجدبد حيدر من زين يدور في حلقة مفرغة مع رفض من شؤون الخدمة لدرجته الوظيفة رغم إحتضانه من قبل مدير مكتب مفرح ومنححه شقة الوزير ومكتبه وسيارته ومناداته بلقب الأمين العام لسحب الشرعية من خصمه عمر مصطفي، عسي ان يجد له تسوية لمفات فساده التي ازكمت الانوف ويشكل له طوق للنجاة، والاخر صدق وبات معشما في إشراكه في مولد وعجل ابن هارون عند نجاح الصفقة مع شركة الطوافة الجديدة اشرقت التي يخطط لها وزة الأب !!*
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
*🌏شبكة المحيط الاعلامية*
*اضواء البيان نيوز (رائدة الإعلام الرسالي)*
*د.احمد التجاني محمد* *أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية رئيس التحرير*
*الأربعاء/9/ محرم /1448ه*
*الموافق/24/يونيو /2026م*
مشاركة الخبر علي :