*باشرت النيابة العامة لجمهورية السودان منذ بضعة أشهر التحقيق في واقعة احالة ملف الظهور السياسي من النائب العام مولانا الفاتح طيفور لقادة الجبهة المدنية (تقدم) مع زعيم مليشا الدعم السريع المتمردة.*
*وبعد تمام اربعة اشهر من البحث والتتيع في مجريات خيوط الاتهام أصدرت النيابة العامة قرارتها التي جاءت سبكا قانونيا بادلة دامغة مسنودة بالادلة والبراهين.*
*واقعة نيروبي واديس أببا لقيادات القوي المدنية أظهرت تقدم كظهير سياسي متعهد عن للتمرد الامر الذي*
*آثار الغضب في نفوس الشعب السوداني وأحال النائب العام ملف الظهور السياسي للتحقيق.*
*بعدأشهر من التحريات خرجت النيابة العامة بقررات شفت صدور يوم مؤمنين*
*وتناقلت الصحف ووسائل الإعلام السوداني امس الأربعاء بأن وكيل النيابة الأعلى طالب 16 من قيادات تنسيقية (تقدم) بتسليم أنفسهم في مدة لا تتجاوز أسبوعا.*
*جاء على خلفيّة ادلة تتعلق بالتحريض "والمعاونة والمساعدة والاتفاق والجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية"*
*واوردت وسائل الإعلام إن من بين الأسماء رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان ، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبه خالد عمر يوسف، ومحمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السوداني السابق والقيادي بالتجمع الاتحادي وأصدر وكيل النيابة الأعلى بمدينة بورتسودان أوامر بالقبض على القيادات وطالبهم بتسليم أنفسهم لأقرب مركز للشرطة. وشملت أوامر القبض أيضا كلا من رئيس الهيئة القيادية للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، وعضو تجمع المهنيين طه عثمان إسحق، ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية سليمان صندل، والصحفيان شوقي عبد العظيم وماهر أبو جوخ، والناطقة باسم (تقدم) رشا عوض، والأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، ومساعدة الرئيس زينب الصادق المهدي، والناطق باسم بالتجمع الاتحاي جعفر حسن.*
*الحكم اصبح اليوم مختلقا لقيادات قحت بعد إصدار النائب العام مذكرة التوقيف فبموجب مذكرة الاعتقال والملاحقة الجنائية سوف تدخل القيادات الوضيعة التي ارتضت التعاون مع مليشا التمرد والنشطاء المخروشين والمهرجين السجون تمهيدا لمحاكمتهم ،ولكن قد يقول قائل هذه اجراءات غير واقعية لان المطلوبين غير موجودين بالسودان وبالتالي فإن الحكم كالعدم.*
*إجراءات النائب العام جديرة بالاحترام لأنها استندت علي بينة قوية*
*بعد الانتهاء من أعمال إحالة ملف الظهور السياسي لقادة تقدم مع زعيم التمرد للتحقيق*
*واخذت الإجراءات دورتها كاملة حتي ظننا أنها لن تصدر أي مذكرة توقيف لهولاء النشطاء.*
*النائب العام لجمهورية السودان يمتلك سلطته التقدرية لتوجيه الاتهام مباشرة من دون تحقيق لكنه أراد أن تكون القضية محل إجماع من مستشاري النيابة العامة عبر الإجراءات المعهودة والمتبعة لدي قانون الإجراءات وادارت ظهرها لسلطتها التقديرية في الادعاء لتوجيه تهم جنائية ضد هولاء النشطاء وبالتالي فان هذه القرارات تجيب علي السؤال الافتراضي؟.*
*اولا قيادات قحت اصبحوا ملاحقين جنائيا حتي لو كانوا خارج السودان.*
*ثانيا اصبحت لائحة الاتهام حجة لتثبيت الجرم والتهمة لان الملف مر علي كل الدوائر التمهيدية الناس الأحكام.*
*ثالثا قرارات النائب العام سحب الاعتبارية عن تقدم كقوي سياسية وطنية*
*رابعا سحب شرعية التفاوض عن قحت والتحدث باسم المجتمع المدني.*
*خامسا من حق حكومة السودان ملاحقة قيادات قحت دوليا عبر الانتربول وجرهم الي السودان لمحاكمتهم.*
*التحية للنائب العام علي تحريك الاجراءت*
*بمهنية عالية للظهير السياسي الداعم للتمرد لينصبوا باشراك العدالة الناجزة .*
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
*🌏شبكة المحيط الاعلامية* *اضواء البيان نيوز*
*د.احمد التجاني محمد*
*رئيس التحرير*
*الخميس/25/رمضان/1445ه*
*الموافق/4/ابريل/2024م*
مشاركة الخبر علي :