* بعد سقوط نظام الانقاذ كان بالتأكيد ستبدأ مرحلة جديدة فى السودان مختلفة تماما عن فترة نظام الانقاذ بإنشاء نظام ديمقراطي يحترم الحريات والحقوق العامه يتضمنها دستور مرتبط بمفهوم المواطنة وحقوق الانسان دستور يعمل ويشارك فيه الجميع مشاركة واسعة النطاق عبر المشاركة القاعدية على المستوى المحلى وهى احد المبادئ التى ينهض عليها الدستور لكى يتطور ويتطور خلال الفترة الانتقالية لدستور تشاركى حتى يصبح دستور متفق عليه وينال صفة الديمومة ولكن الغبن السياسى ورغبة التشفى من قادة نظام الانقاذ استعجل اليسار العلمانى فى كتابه وثيقة متخلفه سميه الوثيقة الدستورية الانتقالية واصبحت بلاقيمه ولايهتم بها شركاء الفترة الانتقالية الا قوى اعلان الحرية والتغيير المشتتة والمتبعثرة والمحتارة بل سمحت للانتهازين من المتمردين الفاشلين فى ميادين القتال امام جنود السودان البواسل بل اتت بهم القوى السياسية الى ميدان الاعتصام امام بوابات القيادة العامة ويتحدث المتمردون عن بطولاتهم الزائفه العسكرية امام القوات المسلحة وعملية الزراع الطويل المتمردة التى اقتحمت امدرمان وردت مدحورة مهزومة.
* القوى السياسية التى طلبت الوقفه امام القيادة العامة للقوات المسلحة لم يحترموا القوات المسلحة بعد ان إنحازت إليهم واقتلعت لهم رأس النظام السابق المشير عمر حسن أحمد البشير للاسف شتمو القوات المسلحة وقالوا معليش ماعندنا جيش فرد عليهم الفريق اول طيار عضو المجلس العسكرى صلاح عبد الخالق اذا ماعندكم جيش لماذا جأتم واعتصمتم امام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة فلماذا لاتعتصموا امام مستشفى الدايات؟
* ان الدساتير فى الديمقراطية والنظم الانتقالية لا تشمل تفاصيل الحياة العامة لانها ليست برامج حزبية ولكن الوثيقة الدستورية المعطوبة الحاكمه التى اصبحت خازوق جاءت مفصلة كقميص عامر امعانا فى التشفى من قبل اليسار العلمانى فى كل من انتسب الى النظام السابق ولكنها جاءت عكس ما كان متوقع بل مكنت لكل الانتهازين فى زمن الانقاذ وأصبحوا حاكمين ومتحكمين تماما فى كل مفاصل الدولة المدنية والعسكرية والمجالس السيادية والوزراء وخسر الجميع اليسار العلمانى والتيار الاسلامى العريض التغيير واصبحت الدولة فى يد أناس قرارهم فى الخارج تحولت إلى دكتاتورية مدعومه دوليا واقليميا.
* تصاغ الوثائق الانتقالية بما يتناسب مع واقع التعدديه الحزبية وبرامج محدودة للحفاظ على تماسك الدولة لحين الوصول لعملية الانتقال الديمقراطي دون معارضة فى الفترة الانتقاليه.
* عادتا تركز قواعد الدستور فى النظم الديمقراطية الانتقالية على قواعد الممارسة الديمقراطية اى تنظيم الحياة السياسية من حيث القواعد والإجراءات المنظمه لها لكى تخرج للجماهير حتى يتعرف عليها ويتقدم للانتخاب مايتناسب مع الجماهير من تلك القوى السياسية.
* تحرص الدساتير الديمقراطية الانتقالية على الديمقراطية وتتضمن خطوط عامة وليست ايدولوجيه يسارية علمانية وتقسم السلطة بين العاصمة والمركز بحيث لا تركز السلطة فى الهيئات الحكومية في العاصمة كما معمول به الآن في فترة الحكومة الانتقالية بل التشريع ( مجلس الوزراء والمجلس السيادى) اصبح يشرع مزاجة ويتهربون من تكوين مجلس تشريعى انتقالى .وكانت لا توجد مستويات حكم محلية ذات اختصاصات تمارس تحت الرقابة الشعبية التى اتت بها الثورة بل تم تغيبها تماما لمكونات الثورة الشعبية ولم توسع دائرة المشاركة او ادراج النخب المحلية فى العملية السياسية بل أتوا باخرين لم يعيشوا مع الشعب السودانى ولم يكونوا يوما معة فى الميادين التى تنادي بإسقاط نظام الانقاذ بل ينطبق عليهم قول قام من نومة ولقى كومة.
* كان يتطلب وضع الدستور بعد سقوط نظام الانقاذ الاتى:
١/ كان لابد من تشكيل لجنة من ممثلين لكل القوى الحزبية الموجودة دون استثناء وليس من الشيوعيون والبعثين والناصرين والجمهورين والمؤتمر السوداني والاقليات لصياغة الدستور.
٢/ كان لابد من عرض الدستور على الاستفتاء بعد نهاية الصياغة.
٣/ كان لابد من تكوين لجنة يكون لها سمة التوافق لعمل أعضائها وليس للتنازل ولكن للأسف فشل حمدوك فى تكوين اللجنة التى تقوم بعمل المبادرة الوطنيه التى أعلنها فاعتزر منها حتى الشركا معه فى الحكم مثل منى اركو مناوى ناهيك عن ترك الكوز.
٤/ كان اللجنة الدستورية الترفع عن الخلافات الحزبية والايديولوجية لاعضاء اللجنة حتى لا يكون مصيرها مثل لجنة مبادرة حمدوك التى اعتزر عنها الجميع ولم يبقى منها الا السبد برمة ناصر رئيس حزب الامه القومى الذى فقد صوابة بعد رحيل الامام الصادق المهدى فانكشفة حزب الامه القومى وضل حزب الامه القومى طريقة..
٥/ كان لابد من التأكد على القواسم المشتركة لاعضاء اللجنة من أجل إقامة نظام ديمقراطي وليس لجنة يسارية علمانية رافضة للوجود الاسلامى او لجنة اسلاميه رافضه للحقوق المدنية لليسارين والعلمانين بل تقوم على حقوق المواطنة مع مراعاة الدين والاعراف والتقاليد السودانية
٦/ كان لابد من الاتفاق على وثيقة للمبادى الدستوريه قبل وضع الدستور وهى الاسلام والعرف والتقاليد مصادر للتشريع الدستورى السودانى يتفق مع مكونات الشعب السودانى وليس الإعلان صراحه عن أبعاد الدين عن الحكم والدستور فى السودان.
٧/ تعزر وضع الدستور فى السودان فى البدايه بسبب الاختلافات والشطط كما يقول الحاج وراق للقوى السياسية والاحزاب العلمانيه اليسارية المتشددة والاحزاب الدينية المتطرفة بشان مشروع الدستور الجديد.
٨/ فى تقديرى اذا تم إدخال تعديلات فى دستور ٢٠٠٥م الذى صدر فى فترة حكم اتفاقيه نيفاشا لادارة السودان فى المرحلة الانتقاليه ويستمر العمل به حتى إقرار دستور جديد أو تطويره كان أفضل من الوثيقة الدستوريه المعطوبة التى حكم بها الفترة الانتقالية واصبحت الخازوق التى وضعت على عجل وتسببت فى الخلل في إدارة المرحلة الانتقاليه.
٩/ كان ممكن صياغة الدستور على عدة مراحل:
١/ فى المرحلة الأولى يتم الاتفاق على اعداد عدد من المبادى الاساسيه التى تتضمن حقوق الافراد والجماعات والتى ينتخب البرلمان على أساسها.
٢/ فى المرحلة الثانية يكلف البرلمان بإعداد مشروع الدستور على ان ينتهى من مهمتةخلال عامين وحرص البرلمان على إجراء مشاورات واسعة مع كل القوى الاجتماعية والاثنيه والدينية والاستماع لاراء ممثليها.
٣/ ثم إرسال مشروع الدستور الى المحكمه الدستوريه العليا للتأكيد من مطابقتة للمبادى الدستورية المتفق عليها.
١٠/ موافقه المواطنين عليه فى استفاء عام على الدستور.
* فى تقديرى من الأفضل للسودان إدخال تعديلات على دستور ٢٠٠٥م لانه دستور متفق عليه....
دكتور عصام دكين
مشاركة الخبر علي :