أضواء البيان

26 -05- 2024

 

عدم سن قانون حرية تكوين الاحزاب ورفع القيود عنها فى الفترة الانتقاليه بعد سقوط نظام الانقاذ(٦) ......

دكتور عصام دكين.......

* عادة ما يكون أول القرارات التى تصدرها الحكومه الانتقاليه بعد سقوط النظام السلطوى قانون حرية تكوين الاحزاب ورفع القيود عن اشهارها ولكن وجدت حكومة الفترة الانتقاليه بعد سقوط نظام الانقاذ اكثر من مائة وعشرون حزب سياسى يعمل فى الساحه السياسية فى عهد الانقاذ ولها مجلس احزاب يعمل على تسجيل الاحزاب وقانون ينظم عمل تلك الأحزاب مما ينفى صفة السلطويه المطلقه على نظام الانقاذ.
* الفترة الأولى من سقوط الانظمة السلطويه عادتا ما يكون هنالك انفجارا فى عدد الاحزاب التى تنشا ايضا حتى الان لم يظهر حزب جديد أوحزب قديم ادعى انة كان محظورا عن العمل السياسى بل عصابة الاربعة التى كانت  حاكمه خلال الفترة الانتقاليه كانت تمارس نشاطها وتقيم مؤتمراتها علنا فى دارها او القاعات العامة حزب البعث العربى الاشتراكى وحزب الموتمر السودانى وحزب الامة القومى واحزاب الاتحادي الديمقراطي المتعددة بل كان يقيم الحزب الشيوعي مؤتمراتة فى قاعة الصداقة بحرية كامله مما ينفى ايضا صفة السلطويه والديكتاتورية المطلقه على نظام الانقاذ المؤتمر الوطنى. 
* فاز ثلاثة أحزاب كبيرة ( حزب الامه والحزب الاتحادي الديمقراطي والجبهة الإسلامية القومية)  فى أول انتخابات أجريت بعد سقوط نظام نميري ابريل ١٩٨٥م. ياترى كم عدد الاحزاب التى ستفوز فى الانتخابات القادمه بعد سقوط نظام الانقاذ؟ 
* ولكن مع استمرار العملية الديمقراطية واستقرارها فان النظام الحزبي المستقر عادة مايضم مابين حزبين او عشرة احزاب ذات ثقل ووزن جماهيرى .
* لكى تمارس الاحزاب دورها في الانتقال الديمقراطي ينبغى ان تتحلى فى داخلها بالديمقراطيه وان تطبق شغل المناصب القيادية بالديمقراطيه ولمدة محددة ومسألة قادة الحزب امام اعضائة واحترام حق الأعضاء في التعبير عن ارائهم وتشجيع مشاركتهم فى وضع سياسات الحزب. 
* ان الاحزاب التى لاتمارس الديمقراطية ولا تحترمها فى شئونها الداخلية من المرجح انها لن تمارسها او تحترمها بعد ان تفوز بالانتخابات وتتولى زمام الحكم. 
* الاحزاب السياسية هى الالية الأهم للتحرك السياسى وإصدار القوانين وإذا لم تشرك فى العملية السياسية يصبح المجال امام التقدم محدودا.
* احزاب اليسار العلمانى التى كانت حاكمه بعد سقوط نظام الانقاذ كانت تريد الاستئثار بالسلطة ولا تريد احزاب سياسية اخرى معارضة وإذا ظهر حزب ينتقد او يطالب بمجلس للاحزاب او قانون انتخابات اومفوضية مستقله لادارة الانتخابات التشريعيه او انتقاد يتهم بأنه بتغويض النظام الديمقراطي او الانتقال الديمقراطي. 
* الاحزاب السياسية هى الفاعل الرئيسى الذى يستطيع توفير الاطار المؤسساتى المطلوب لإقامة النظام الديمقراطي. 
* الواقع كان يقول ان العلاقات بين العسكريين والمدنيين(قحت الحاكمه والمكونة من الحزب الجمهورى والبعث العربى الاشتراكى والمؤتمرالسوداني وحزب الامةالقومى وتجمع الاتحاديالديمقراطي المعارض) كانت  غير واضحة وغير مفهومة لدى الشعب السودانى. هل تريد الديمقراطية ام متماهية مع العسكريين والحركات المسلحة التى لا ترغب في الانتخابات. 
* اغلب دول العالم يحكمها مدنيون لكن قوى اعلان الحرية والتغيير كانت منشغلة باشى أخرى غير الانتقال الديمقراطي مثلا الحزب الجمهورى كان مشغول بنشر افكار موسسة محمود محمد طة وحزب البعث العربى الاشتراكى كان مشغول بتصفية حساباتة مع الاسلاميين والحزب الشيوعى كان مشغول بتمكين عضويتة فى مؤسسات الدولة وحزب الامة القومى كان تائه....
* ظلت للجيوش ادوار مؤثر فى الحياة السياسية ولها ثلاثة نموزج:
١/النموزج الاول السيطرة المباشرة للعسكريين على نظام الحكم وتقلدهم المناصب الرئاسية وهو مايسمى بالنظم العسكرية والتى عادتا ما تعقب نقلابات ولكن ماحدث فى ١١ أبريل ٢٠١٩م تغير او ثورة انحاز لها الجيش وتولى فيها رئاسة المجلس السيادى لمدة واحد وعشرين شهرا انتهت فى شهر مايو ٢٠٢١م ولم يتسلم المدنين رئاسة المجلس السيادى للفترة الثانية حتى اعلان حالة الطواري فى اكتوبر ٢٠٢١م ولم  يذكروا اى مبرر  كما تولى العسكريين وزارتى الدفاع والداخلية. 
٢/النموزج الثاني هو السيطرة الغير مباشرة ومظاهرها اكساب نظام الحكم مظهرا مدنيا بينما يمارس الجيش تأثيره بنحو غير مباشر ومن وراء ستار مثل اعتراضة على بعض السياسات العامه والاحتفاظ على استقلالة المادى والادارى بعيدا عن الرقابة البرلمانيه لذلك البرهان وحمدوك كانا لا يريدان قيام مجلس تشريعى حتى لا يقوم بالمراقبة على اعمالهم.
٣/النموزج الثالث هو السيطرة المدنية على الجيش وخضوعة للحكومة المنتخبه وهذا الوضع يكون فى نظم الديمقراطيات المستقرة وهذا وضع صعب جدا ان يحدث فى السودان فى الوقت الراهن انذاك فى ظل وجود اكثر من ثمانون حركة مسلحة والقوات الدعم السريع وهى عبارة عن مليشيا ومدنين متربصين بالقوات المسلحة ويريدون  حلها واعادة تكوينها من جيوش الحركات المسلحه وقوات الدعم السريع.
* اختلف موقف الجيش السوداني فى مرحلة سقوط نظام الانقاذ ووقف الجيش مع التغير الثورة وأيدى مطالب الشعب السودانى.. 
* الجيش فى تونس وقف فى الحياد. * تتاثر مواقف الجيش بعوامل عدة بعضها يتصل. 
١/ بمدى شرعية النظام الحاكم.
٢/ علاقة القيادة العسكرية بالقيادة السياسية. 
٣/علاقة الجيش بالوحدات العسكرية والامنية الأخرى الموجودة في الدولة وجهاز الأمن والشرطة.
٤/عقيدة الجيش. 
٥/ التقاليد والثقافة العسكرية 
٦/علاقة الجيش بالمجتمع. 
٧/ هل يجند الجيش جنودة على اساس عرقى اثنى او على قاعدة التجنيد الاجبارى للجميع. 
٨/ مدى التوافق بين قادة الجيش. 
* تقدم النظم الجديده حوافز للعسكريين للانسحاب من الحياة السياسية مثل.
١/ ضمان الخروج الأمن للقيادات العسكرية التى تمارس الحكم دون ملاحقة سياسية او قضائية لكن المشير عمر حسن أحمد البشير وزملائه العسكريين لم يطالبوا بالخروج الأمن قبل التغيير فارتضى ان يكونوا فى الداخل ومقابلة المحاكمات والسجون.
٢/الحفاظ على الأوضاع الاقتصادية الخاصة بالجيش فعلا الجيش حافظ على مؤسساتة الاقتصادية رغم المحاولات بضمها لوزارة المالية وكلها باءت بالفشل.
٣/ تكون لسلطة المنتخبه اختصاصات فرض الرقابة القضائية وليس البرلمانيه على الأنشطة الاقتصادية للجيش.
٤/ إقرار نظم الترقيات وتعين القيادات العليا وصولا للسيطرة المدنية علي القوات المسلحة التى تتمثل في تعين مدنى وزير للدفاع وهذا ما فشلت فيه الثورة  وقال فتحى الضو نحن أخطأنا عندما فاوضنا الجيش. 
ه/ ان يحاكم الجنود والضباط فى غير الأمور العسكرية امام المحاكم المدنية. 
* انسحاب العسكريين انسحاب تدريجي بحيث لا يمثل نوع من الانتقام او الرغبه فى التقليل من شان دور الجيش امام الشعب لكن لم ينسحب الجيش السوداني بعد ان علم  ان مكونات قوى اعلان الحرية والتغيير احزاب لا قاعده لها ما عداء حزب الامه القومى الذى لا خوف منه .
* اذا سيطرة المدنين انذاك على الجيش لتوفرت لهم درجة عاليه من التماسك التنظيميى والتوافق السياسى على مستوى القيادة المدنية. 
* اذا سيطرة المدنين على الجيش انذاك لتوفرت لهم شرعية دستوريه انتخابية واضحه للقوى السياسية المدنية. 
* كانت انذاك توجد تهديدات خارجية او تدخلات اجنبيه تمس الأمن القومى مما ادى لانها الشراكة بين قوى اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكرى فى ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م. 
دكتور عصام  دكين