*كثيرا من الناشطين وأدعياء العلم والفهم  والثقافة يتحدثون في  أمور الدين  من غير علم ولا فهم " ولا هدى ولا كتاب منير"  و يتأثر الكثير من أصحاب المنصات الذين  يفتقرون إلى أدنى مقومات  التأصيل الشرعي والوعي الفكري وللأسف كثيرا منهم لا يميزون بين الإستحمام والغسل من الجنابة والحدث الأصغر والأكبر  واحكام الطهارة  وإستباحة الصلاة قال تعالى : {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ} (الحج 8) والاية جاءت في سياق  العموم ومن أراد ان يقيدها فما أصاب، لان أعلى صيغ العموم هي التي تقع ضمن  أدوات الشرط  مثل : "من  ، ما ، متى، حينما : وهذه فائدة للموظف  الخبير الذي انتدب من حقل التعليم  لإعداد الخطابات بوزارة الخارجية ثم تسلل لبلاط الدبلوماسية بطرق ملتوية بعد أن قارب سن المعاش بالتعليم  !!*

*طالعت منشورات  مجتزأة دون فهم السياق الشرعي  للأخ الصحفي "وعد الحق امين " يعيب علينا الدعاء للقنصل المعزول كمال علي عثمان لقد انجرف "وعد الحق"  خلف "المعزول " متعاطفا معه  دون ان يعرف ماهية الجور و الظلم  الذي سببه هذا المبعد  لمال  الله تعالى اوقاف السودان بالمملكة العربية السعودية كما لم يتبين عن حكم الدعاء للظالم (وقام فيني سداري) !!*

*لقد أصبح من السهل على أي شخص كتابة منشور يتحدث عن قضايا فقهية اكبر من حجمه، في الوقت الذي  جلس خلاله أهل التخصص عشرات السنين من حقبة معهد أم درمان العلمي، والحلق العلمية لجهابذة العلماء بالمسجد الكببر  الى الجامعة الإسلامية والدراسات العليا والخطب والمواعظ والأبحاث، وحتى إعداد خطط البحوث  العلمية  للمبتدئين ، وتقديم الأستشارات الفنية لمؤسسات الدولة وتصويب وتقويم العديد من الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراة) حتى لا يأيتنا مال من غير تعب كما جاء  في شتائم المعزول !؟ ، وكل ما اقوم بنشره يستند  إلى منهجية علمية وليست  مزاعم لتبني قضايا اكبر من الحجم والحيز العقلي والفكري !!*

*في هذه (المقالة)  اقدم محاضرة علمية  لأدعياء العلم والفهم  في الحكم الشرعي   (للدعاء للظالم ) حتى لا ينساق الناس نحو العواطف ،  وفي هذا الإطار،  أجاز  العلماء  للمظلوم الدعاء على الظالم بقدر مظلمته مع بيان أن العفو والصبر أعظم ، ومن الأدلة الشرعية  الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ (النساء: 148)*

*قال المفسرون: هذه  الآية تدل على جواز أن يدعو المظلوم على من ظلمه ويشتكي منه بقدر مظلمته، وأشار الامام بن  تيمية: أن للمظلوم أن يدعو على الظالم  وله أن يعفو، فإن دعا فلا يُنكر عليه لأن الله أذن له في ذلك ، وقال فريد عصره  أن دعاء المظلوم جائز ومباح لأن دعوته لا تُرد.*

*الدفاع عن الأخ سامي الرشيد ليس لشخصه ، بل هو  دفاع مقدس  عن (مال الله) الأوقاف السودانية بالمملكة العربية السعودية  الأموال  السائبة و(الشطر) الذي  يرضع منه ليل نهار بلا رقيب ولا حسيب،   لهذا فإن رفع الظلم  عنه وعن الأوقاف  والدعاء للظالم  واجب اخلاقي وديني بل يتعين علينا  الصيام والقنوت لهذا الظالم  وقد قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على (رعل وزكوان) كيف لا أقوم بهذا العمل النبيل،  وقد كلفني الأخ  سامي الرشيد  لان اكون مستشارا خاصا له عقب تعيينه امينا عاما للحج والعمرة وقد تبنيت هذه القضية  ايمانا مني بحجم الظلم الذي الحقه قنصل جدة المعزول كمال علي عثمان بحقه وحق الأوقاف،   واعرف حجم المؤامرة الدنيئة والخبيثة سيئة الطبخ والاخراج !!*

*سأرعرج  بحضراتكم نحو ماهية الظلم الذي اقدم عليه هذا (المعزول) حتى يكون الناس على بينة من أمرهم،  فيأخذ كل منا  بعد ذلك ما يأخذ ويذر ما يذر.*

*أولا : القصة بدأت خلال  موسم حج 1446هـ وكنا شهودا على ترتيباته ونقول (شهادتنا بكل صدق ولا نكتم شهادة الله )، حدثت أزمة مفتعلة  لبعض سماسرة الإطعام والاسكان الذين ضاعت مصالهم في ذات الموسم،  وبحكم وجودنا في مكة تحسسنا وبحثنا في الموضوع وزرنا عمائر الحجاج واستنطقنا عدد منهم ،  لكن لم  نجد ما اثير من مجاعة للحجاج  وعقب عودة الحجاج من مشعر منى سجل  قنصل جدة المعزول كمال علي عثمان زيارة لمكة ووقف على أوضاع الحجاج وصرح بان الامور ممتازة ولا صحة لما أثير!

*قنصل جدة المعزول   أظهر خلاف ما يبطن لان عينه كانت على الموقع ولعابه يسيل  فهو لم يكن مرتاحا من وجود  سامي الرشيد لأنه ببساطة  أبعد جماعة كانت تدور حولهم شبهات  كثيرة ومنهم مدير الأوقاف " عصام" الذي اقاله الأستاذ سامي الرشيد بتوجيه من  نائب رئيس مجلس السيادة الجنرال مالك عقار خلال توليه ملف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف !*

*اتضح لاحقا أن قنصل جدة المبعد هو من   فرض على وزير الشؤون الدينية المقال بشير هارون إرجاع (عصام ) للأوقاف  مرة أخرى كمدير لاوقاف السودان بالمملكة العربية السعودية ،  واعطاه مكتبا داخل القنصلية وقربه نجيا ، واجلسه  بالقرب من وزير الخارجية خلال حفل افتتاح القنصلية ، الأمر الذي  يطرح سؤالا ملحا  لماذا أصر قنصل جدة المعزول على إرجاع شخص تمت اقالته بتجاوزات وتقارير موثقة كانت ممكن أن تؤدي به الي السجن ،  لكن رأس المال غلب وهنا يتكشف  أول  خيوط  اللعبة لاي لجنة تحقيق تشكل بهذا الخصوص،  ما مصلحة كمال علي عثمان ب (عصام) الذي أصبح  مديرا  للأوقاف السودانية بالسعودية لماذا تم أرجاعه؟ ولماذا تم كسر توجيهات نائب رئيس مجلس السيادة !؟

*قنصل جدة المعزول  خلال كلمته في لقاء الإعلاميين الذي أقامه بمنزله تحدث بأنه كلف من رئيس الوزراء للتقصي في هذه القضية  محل  الإثارة وانه سوف يرفع تقريره لرئيس الوزراء،  لهذا  من الطبيعي أن يأتي التقرير متحامل وغير منصف لحاجة في نفسه اما ما اثير من مجاعة فهذا أمر غير صحيح  ونحن يومئذ كنا من الشاهدين ولا نكتم شهادة الله إنا إذا من الآثمين !!*

*الأستاذ سامي الرشيد عقب انتهاء الموسم وبناءً على تقارير الأداء قام بحركة تنقلات داخلية وتم نقل مدير مكتب  مفرح عبد العزيز الصادق من ملحقية جدة إلى رئاسة المجلس الأعلى للحج والعمرة وتكليف الدكتور محمد عبد الوهاب بموقع الملحق الإداري كما شمل القرار تحريك آخرين. مدير مكتب مفرح عبد العزيز الصادق لم ينصاع للقرار ولم يقدم الطاعة،  بل تمرد وطغى وتجبر وللاسف اتخذ من قنصلية جدة مقراً للتمرد وبرعاية مباشرة  من القنصل المعزول كمال علي عثمان ، وهنا يطرح سؤال ما هي طبيعة علاقة عبد العزيز والقنصل !؟*

*عقب تشكيل لجنة  التسليم والتسلم من سامي الرشيد  تماطل كمال علي عثمان  ورفض تسمية ممثلين عن القنصلية،  وعدل الأسماء المقترحة لأكثر من مرة ، وفجأة ودون أي مقدمات قال كمال علي عثمان  لسامي  الرشيد: انا لو سئلت عنك سأقول انك لا تصلح لهذا الموقع ؟؟ هنا يطرح سؤال مالذي يجعل مدير الأوقاف المقال عصام رجل  صالح ، و سامي الرشيد غير صالح، لان  البحث في هذا الموضوع  يكشف الكثير والمثير  في أبعاد القضية لهذا لا أزال  اكرر الدعوة بالتحقيق في هذه القضية !!

*اما الظلم الأكبر  للقنصل المعزول  كمال علي عثمان فهو  فبامه بتسريب مستندات تخص الحج و العمرة كعطاء لإقالة سامي الرشيد ، وعليه فإن القنصل المبعد هو  المتهم الأول في قضية تسريب  وهي عبارة عن  مستدات تكاليف   إستضافة ضيوف مجلس السيادة الذين منحنهم سفير خادم الحرمين الشريفين علي بن حسن جعفر  تأشيرات حج اكرامية  وبتوجيه من وكيل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وقع  عقد بواسطة المستشار القانوني كما تمت المراجعة  ، هذه الأوراق لم تسرب الا في تلفون القنصل وهو الذي قال للاستاذ سامي الرشيد وردتنا معلومات حساسة ، تم اخراج تلفونه واطلعهم على  المستندات من جواله  الشخصي وليس جوال  أي شخص  آخر ،  السؤال الملح  من الذي  سرب المستندات لقنصل جدة،  ولم يتسرب للإعلام والمنصات الإخبارية مظان التسريب !!*

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
*🌏شبكة المحيط الاعلامية*
*اضواء البيان نيوز (رائدة الإعلام الرسالي)*
*د.احمد التجاني محمد* *أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية رئيس التحرير*
*الثلاثاء  /12/ربيع الثاني /1448ه*
*الموافق/22/ سبتمبر /2026م*