الرئيسية / مقالات رأي / *من اخر الكلام* *محجوب أبوالقاسم*...
مقالات رأي

*من اخر الكلام* *محجوب أبوالقاسم* *لمصلحة من يعطل قرار القضاء والسيد الرئيس البرهان بإعادة ضباط الشرطة للخدمة؟*

عندما تصدر قرارات من المحكمة الإدارية العليا وتباركها الجهات السيادية ويصدر قرار أيضا من سيادة رئيس مجلس السيادة و تجتمع إرادة القضاء مع إرادة القيادة على إنصاف مظلوم ثم يأتي قرار ثاني ليعيد إنتاج الظ...

*من اخر الكلام*

*محجوب أبوالقاسم*
 
*لمصلحة من يعطل قرار القضاء والسيد الرئيس البرهان بإعادة ضباط الشرطة للخدمة؟*
2026-11-19 5 دقائق قراءة 12 مشاهدة

عندما تصدر قرارات من المحكمة الإدارية العليا وتباركها الجهات السيادية ويصدر قرار أيضا من سيادة رئيس مجلس السيادة و تجتمع إرادة القضاء مع إرادة القيادة على إنصاف مظلوم ثم يأتي قرار ثاني ليعيد إنتاج الظلم ذاته فهنا لا نكون أمام خطأ إداري عابر بل نكون أمام سؤال كبير عن من يدير الدولة ومن يعطل القانون ومن يفرغ الأحكام من مضمونها؟!

ضباط الشرطة الذين صدرت لصالحهم أحكام بإلغاء قرارات إحالتهم للتقاعد لم يطلبوا منة من أحد ولم يطرقوا بابا غير باب القضاء آمنوا بالقانون واحتكموا إليه فأنصفهم ثم صدر قرار مجلس السيادة رقم (49/أ) لسنة 2026م بإعادتهم للخدمة فاستبشروا خيرا فأصدروا بيانا شكروا فيه رئيس مجلس السيادة وشكروا القضاء وشكروا الداخلية التي أعلنت التزامها بالاحكام وأعلن هؤلاء الضباط استعدادهم للعودة إلى واجبهم الوطني ومواصلة مشوارهم بكل رضا.

لكن الفرحة لم تكتمل فبينما كانت وزارة الداخلية تعلن أمام محكمة التنفيذ أنها اكملت إجراءات الإعادة كان هناك قرار آخر قد صدر في الخفاء بإحالتهم مجددا للتقاعد وبذات الرتب وبتاريخ سابق لجلسة التنفيذ قرار لم يعرض على المحكمة ولم يعلن للضباط ولم يبين أساسه القانوني.

هنا يجب أن نتوقف وأن نسأل بكل وضوح وهدوء كيف تعلن جهة أمام المحكمة أنها نفذت الحكم بينما هي قد اتخذت إجراء يناقض التنفيذ؟وكيف يصدر قرار إعادة ثم يعقبه قرار إحالة فيصير القرار الأول مجرد حبر على ورق ومجرد إجراء شكلي لإغلاق ملف التنفيذ لا لإحقاق الحق؟

إن ما حدث لا يضرب حقوق ضباط فحسب بل يضرب هيبة القضاء كله ويضرب هيبة مجلس السيادة كله فإذا كان قرار رئيس مجلس السيادة يمكن أن يعطل بقرار إداري أدنى منه فما قيمة القرار؟ وإذا كان حكم المحكمة الإدارية العليا يمكن أن يلتف عليه بقرار جديد يعيد النتيجة ذاتها فما قيمة الحكم؟ الدولة التي لا تنفذ أحكام قضائها لا تستطيع أن تطلب من مواطنيها احترام القانون والجهة التي تلتف على حكم تعلم الناس أن القانون يمكن تجاوزه.

لمصلحة من يعطل القرار؟ هل لمصلحة وزارة الداخلية أن تبقى هي الخصم والحكم في آن واحد؟ هل لمصلحة بعض المسؤولين أن لا يعود هؤلاء الضباط لأن عودتهم ستكشف أخطاء القرار الأول وستفتح ملفات لا يريدون فتحها؟هل لمصلحة قوى خفية أن يبقى ملف الشرطة ملفا معلقا لا يحسمه قانون ولا يحسمه قرار؟

إن الشرطة ليست مؤسسة عادية بل هي حارس العدالة فإذا شعر حارس العدالة أنه مظلوم وأن حكم القضاء لا ينفذ له فكيف سيشعر المواطن العادي؟ وكيف سيطمئن الجندي والضابط أن القانون سيحميه غدا إذا لم يحمي زملاءه اليوم؟

نحن لا نطالب بظلم أحد ولا نطالب بمعاقبة أحد نطالب فقط بأن يحترم قرار رئيس مجلس السيادة وأن ينفذ حكم المحكمة الإدارية العليا تنفيذا كاملا لا شكليا وأن تعرض كل القرارات والخطابات على محكمة التنفيذ لتقول المحكمة كلمتها فالمحكمة هي الفيصل لا وزارة الداخلية ولا أي جهة أخرى.

يا سيد رئيس مجلس 
السيادة قضية هؤلاء الضباط ليست قضية وظيفة أو رتبة أو مال بل هي قضية مبدأ هل تحترم الدولة أحكام قضائها أم لا؟ هل ينفذ قرارك أم يعطل؟ هل دولة المؤسسات التي ننشدها دولة يعلو فيها الحكم القضائي على القرار الإداري أم دولة يعلو فيها القرار الإداري على الحكم القضائي؟

إن احترام القضاء لا يتحقق بإصدار قرار يحمل عنوان الإعادة بل يتحقق بإعادة فعلية وتسوية كاملة للحقوق وإزالة حقيقية لآثار القرار الملغي دون التفاف ودون قرار ثاني يعيد الظلم بثوب جديد.

فالعدالة لا تكتمل بصدور الأحكام بل تكتمل بتنفيذها وسيادة القانون لا تقاس بما يعلن عنها بل بما يطبق منها والتاريخ سيحفظ لمن أنصف وسيحفظ لمن عطل.

السيد وزير الداخلية فأنت الذي عرف عنك بأنك حقاني وأمرت بتنفيذ كل حكم تخرج به المحكمة وياسيادة المدير العام للشرطة فأنت الرجل الصارم والضابط الفذ والقريب من قواته فهل كشفتم للرأى العام ماحدث ومن الذي يعطل قرار القضاء ورئيس مجلس السيادة وقبل ذلك يجب المحاسبة العاجلة لكل من أخطأ في حق زملائه وكل من لايريد لهم أن يواصلوا في مهنة احبوها وقدموا فيها فهم على استعداد أن يلبوا نداء الوطن.

سيادة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة يجب منكم المراجعة الدقيقة لهذا الملف لأنه ظلم باين، نعم من حق الداخلية أن تحيل كل ضابط عبر الأسس المنظمة لها ولكن لايكون تشفي مثل الذي حدث.

انهم ضباط أكفاء أعمارهم لاتمنع المواصلة في عملهم وجميعهم دفعهم موجودين فهل ستنصفوهم؟

اتمنى ان تأتي جلسة ديسمبر وان تكونوا قد راجعتم هذه القرارات وحاسبتم من يريد أن يلتف على قرارات المحكمة ورئيس المجلس السيادي مهما علا منصبه، نحن في انتظار احقاق الحق.

19 نوفمبر 2026م

ولنا عودة.

شارك: تنزيل المقالة PDF
#مقالات رأي

أخبار ذات صلة

السابق ويبقى الود طلح ((كامل)).. دكتور عمر ك...