الرئيسية / مقالات رأي / عمل الأطفال في التعدين الأهلي... خطر يهد...
مقالات رأي

عمل الأطفال في التعدين الأهلي... خطر يهدد المجتمع محمد التجاني عمر قش

علي الماحي شاب في مقتبل العمر، لم يبلغ الثامنة عشرة، فقد حياته في جريمة بشعة قبل ثلاثة أيام. وقبله فقدنا شابا آخر من الفئة العمرية ذاتها، وفي مناطق التعدين أيضاً. ولا يزال الحبل على الجرار، ولن يتوقف...

عمل الأطفال في التعدين الأهلي... خطر يهدد المجتمع
محمد التجاني عمر قش
2026-11-21 3 دقائق قراءة 45 مشاهدة

علي الماحي شاب في مقتبل العمر، لم يبلغ الثامنة عشرة، فقد حياته في جريمة بشعة قبل ثلاثة أيام. وقبله فقدنا شابا آخر من الفئة العمرية ذاتها، وفي مناطق التعدين أيضاً. ولا يزال الحبل على الجرار، ولن يتوقف مسلسل هذه الفواجع ما لم تُتخذ قرارات حاسمة تمنع تشغيل الأطفال في التعدين الأهلي.
هذه الظاهرة الماحقة لم تكتف بحصد أرواح الشباب وتعريض حياتهم لمخاطر لا حصر لها، بل أسهمت في تعطيل التعليم، وإضعاف الأنشطة التقليدية من زراعة ورعي، وإحداث تغييرات عميقة في سلوك بعض الفئات العمرية وقيمها الاجتماعية. وهكذا لم يعد الأمر مجرد بحث عن كسب مادي، بل أصبح قضية تهدد مستقبل الأجيال وتماسك المجتمع. وهنا يبرز دور أولياء الأمور، والإدارة الأهلية والسلطات المحلية والولائية للحيلولة دون عمل الأطفال في التعدين الأهلي.
إن بيئة التعدين الأهلي، بما تشتمل عليه من حفر عميقة وآبار غير آمنة وآلات ثقيلة ومواد كيميائية خطرة، ليست مكانا مناسبا  لعمل الأطفال، ولا تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم. فضلا عن المخاطر الصحية والاجتماعية والأخلاقية التي قد يتعرضون لها في بيئات يغيب عنها الإشراف الأسري والتربوي.
والأخطر من ذلك أن إغراء الكسب السريع قد صرف أعدادا من الصغار عن مقاعد الدراسة، وجعل بعضهم يستبدل الكتاب بأدوات التنقيب، والمدرسة بمواقع التعدين، والبحث عن المعرفة بالبحث عن الذهب. إنها خسارة لا تقاس بما يفقده المجتمع من أرواح فحسب، وإنما بما يخسره من عقول وطاقات كان يمكن أن تسهم في بنائه ونهضته.
وبموجب القانون الدولي  تعد  الأعمال الخطرة ضمن أسوأ أشكال عمل واستغلال الأطفال. والسودان مطالب بالوفاء بالتزاماته واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال من هذه المخاطر.
إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب موقفا حازما من الدولة والسلطات المختصة، بتفعيل القوانين، وتشديد الرقابة على مواقع التعدين، ومنع تشغيل من هم دون الثامنة عشرة في الأعمال الخطرة، ومحاسبة المخالفين. كما تتطلب السعي لمعالجة الظروف الاقتصادية التي تدفع بعض الأسر إلى الزج بأطفالها في هذه البيئات.
إن الذهب يمكن تعويضه، والخسائر المادية يمكن تداركها، ولكن الأرواح التي تزهق لا تعود، والطفولة التي تهدر لا يمكن استرداد سنواتها.
فهل ننتظر مزيدا من الضحايا حتى ندرك أن حماية أطفالنا ليست خيارا، وإنما مسؤولية وطنية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل؟

شارك: تنزيل المقالة PDF
#مقالات رأي

أخبار ذات صلة

التالي تأملات جمال عنقرة مصر والسودان .. معا م... السابق رئيس مجلس السيادة الانتقالي يقدم واجب العزاء...